{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
استنكر برلمانيون ظاهرة تلكؤ بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في الرد على المعلومات المغلوطة التي تنشرها الصحافة المحلية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وبينوا ضرورة تفعيل أقسام العلاقات العامة والإعلام لإبراز إنجازات الوزارة، إضافة إلى تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات الكاذبة التي قد تؤدي إلى إحداث بلبلة في الوسط الشعبي.
وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إن كثرة نشر المعلومات غير الصحيحة يؤدي إلى تراكمها وبالتالي إلى تشويه صورة الوزارة أو المؤسسة لدى المواطنين، مطالبين بأن تسير جميع مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية على طريق الوضوح والشفافية، وأن توظف أقسام العلاقات العامة والإعلام فيها لخدمة هذه المؤسسة وإن لا تتكون تلك الأقسام حاجزاً إنما ممراً للمعلومات بين المؤسسة والجمهور الخارجي بشكل أكثر فاعلية ونشاطاً.
وأشاروا إلى أن اتباع آلية للتعامل مع كل ما ينشر حول الوزارة أو المؤسسة خاصة الجهات الخدمية منها يعطي انطباعاً لدى المواطن بالراحة والطمأنينة أن هناك من يتابع معهم همومهم ومشاكلهم ويولد ذلك الثقة بين المواطن والحكومة ويبعد الشكوك والشبهات.
وأوضحوا أن بعض ممن يتعمدون نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المغلوطة عن الوزارات يكون قصدهم مصالح شخصية وتصفية حسابات، مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه من يتمادون في نشر الأخبار الكاذبة وتحريك القانون المجرم لمثل هذه الأفعال مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
بناء الثقة والطمأنينة
أكد النائب عادل العسومي أنه «على المؤسسات الحكومية والوزارات إبراز أعمالها وإنجازاتها وبرامجها عبر وسائل الإعلام، وذلك عن طريق قسم العلاقات العامة في هذه الجهات الحكومية، ولا تقتصر أعمالها الإعلامية على (استقبل ودعا)»، مستغرباً «من بعض الوزارات الحكومية التي لا تملك استراتيجية إعلامية تتماشى مع الظروف الحالية والتطور التكنولوجي».
وأشار العسومي إلى أن هناك الكثير من الكلام المغلوط الذي تتداوله وسائل الاتصال الاجتماعية ويصل بعضها إلى الصحافة إلا أن بعض الوزارات تخاف من الرد والدخول في بلبلة»، منوهاً «هذا الخوف والتردد بعكس توجيهات رئيس الوزراء بهذا الصدد».
وبين العسومي «بصفتي نائب وفي السلطة التشريعية يهمني نجاح السلطة التنفيذية وان لا تظلم إنجازاتها الموجودة»، معتقداً أن معظم النواب يوافقوني هذا الرأي، الوزارة المقصرة يقال لها أنتي مقصرة والمنجزة تشكر»، وأن أكثر الوزارات التي يتناولها الرأي العام من خلال قنوات التواصل الاجتماعية هي الوزارة والمؤسسات الخدماتية، كونها الأكثر التصاقاً بهموم الناس».
وأيده في ذلك عضو الشورى جمعة الكعبي الذي أشار إلى أن هناك تفاعل من قبل بعض الوزارات الخدمية كالإسكان والبلديات عبر مواقع التواصل الاجتماعية الحديثة كـ»تويتر و»أنستغرام» وتعرض من خلالها الوزارة اهم برامجها ومشاريعها»، معتقداً أن «على كل الوزارات الخدمية بالأخص التوجه إلى هذا التوجه مع تفاعل أكبر عبر قنوات الاتصال ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي يكون فيها رد الفعل مباشر وسريع».
وقال الكعبي إن «هذه الآلية في التعامل مع الكلام المنشور عن الوزارات والمؤسسات يعطي انطباع لدى المواطن بالراحة والطمأنينة أن هناك من يتابع معهم همومهم ومشاكلهم، وهذا ما يولد الثقة بين المواطن والحكومة ويبعد الشكوك والشبهات».
وواصل الكعبي أن «البحرين تعيش اليوم في عصر الشفافية وحرية الرأي، وهذا ما يحتم على الوزارات الالتزام بالرد على جميع الأقاويل المغلوطة عليها، وأي تأخير بالرد تتحمل الوزارة مسؤولية ذلك، فتراكم الكلام المغلوط يعطي المجال للاصطياد في الماء العكر وبالتالي نزف كل إنجاز لهذه الوزارة ووضعها في قائمة الوزارات المتعثرة».
البعض يتعمد لمصالح شخصية
ومن جانبه، قال النائب علي زايد «يجب على العلاقات العامة والإعلام في الوزارات التحرك السريع والرد على المعلومات المغلوطة التي ينشرها البعض في الصحف وبرامج التواصل الاجتماعية، وان ينبه صاحب هذه المعلومات على ذلك، وإذا أصر في تماديه ونشره لهذه المعلومات، على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحريك القانون المجرم لمثل هذه الأفعال ولدينا قانون الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المغلوطة موجود ويؤدي الغرض».
ولفت زايد إلى أن بعض من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعية ويتعمد نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المغلوطة عن الوزارات يكون القصد من وراء ذلك مصالح شخصية وتصفية حسابات، ومن الملاحظ أن معظم من يقوم بذلك يمتلك أسماء مستعارة خوفا من الملاحقة القانونية».
وواصل زايد «لابد أن تسير جميع مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية على طريق الوضوح والشفافية، وان توظف قسم العلاقات العامة والإعلام فيها لخدمة هذه المؤسسة وإلا تجعله حاجز وإنما تجعله ممراً للمعلومات بين المؤسسة والجمهور الخارجي بشكل أكثر فاعلية ونشاطا من الآن».
ومن جهته قال عضو الشورى خليل الذوادي أن «بعض الوزارات لديها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعية وتقوم بالرد على جميع استفسارات المواطنين والرد كذلك على المعلومات الغير صحيحة، وهناك وزارات أخرى لديهم متابعات ملحوظة وجيدة لما يقدم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية».
وأشار الذوادي إلى أن التأخير أو الامتناع عن الرد راح يخلق الكثير من البلبلة، ويضخم الموضوع الذي هو اقل مما يستحق خصوصا أن المعلومات المنشورة مغلوطة، فالتواصل مع وسائل الإعلام المقرية والمسموعة والمرئية ضروري ومهم للوزارات».
وأردف الذوادي «على الوزارات أن تفعل قسم العلاقات العامة فيها وأن تمنحها أعلى الرتب في الهيكل التوظيفي، ويجب أن يكون موظفي العلاقات العامة والإعلام لصيقين بالوزير والوكيل كما هو حاصل في الدول المتقدمة، فقسم العلاقات العامة يكون بقرب مصدر القرار والسلطة ليكون قريب من مصدر تدفق المعلومات وهو من يعمل على نقل المعلومات من والى المؤسسة، وهذا ما يضمن سرعة التفاعل بين الوزارات وبين من تخدم من الشعب».
وواصل الذوادي» يستطيع المسؤولين في الوزارات اعتبار طريقة التفاعل في وسائل الاتصال الإعلامية والحديثة في الإنترنت وسيلة استبيان لرؤية مدى قابلية الناس لخدماتهم واستفادتهم منها، والدليل أن هناك الكثير من المعلومات أو الكلام المكتوب في الصحف أو في وسائل الاتصال الاجتماعية يكون بمثابة شكر لبعض الوزارات». وأوضح النائب احمد قراطة أن «لدى بعض الوزارات وجهة نظر أفصحوا عنها في الدور الماضي عندما استفسرنا منهم كنواب عن نفس الموضوع وهو عدم الرد في بعض الأحيان عن الكلام المغلوط المنشور عن الوزارات، فكانت الإجابة بان الوزارة لا تريد الدخول في سجال ومهاترات مع ناشري هذه المعلومات ولديها ما هو أهم من ذلك لخدمة المواطنين».
ولفت قراطة إلى أن كثرة نشر المعلومات غير الصحيحة يؤدي إلى تراكمها وبالتالي إلى تشويه صورة هذه الوزارة عند المواطنين»، معتقداً «وجود ناطق رسمي الآن للحكومة بعد التوزيرات الأخيرة يساعد الحكومة في الرد على أي احد يحاول المساس بإنجازاتها ونشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة عنها».