أكد الوفد البرلماني البحريني الزائر لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن ألمانيا اطمئنت على ملف حقوق الإنسان بمملكة البحرين، بعد أن أزال الوفد الصورة المشوّهة وكشف حقيقة جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وقال النائب د. جمال صالح إن الزيارة التي استمرت أسبوعاً كانت مكثفة وشملت لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس البرلمان الألماني البروفسور نوربت لامرت ورؤساء وأعضاء لجان حقوق الإنسان والموازنة والشؤون الخارجية ومفوضي حقوق الإنسان وشؤون الشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية في وزارة خارجية الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الوفد التقى بهيئات البحوث الاستراتيجية والمؤسسات السياسية والقانونية مثل هيئة العلم والسياسة ومؤسسة كونراد أدناور والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وجمعية الصداقة الألمانية العربية والمجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط. وأضاف النائب أن الجزء الأكبر والأهم من المباحثات كان حول ملفات حقوق الإنسان وما تم تنفيذه بشأنها في مملكة البحرين، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في سبيل حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات واستحداث وزارة حقوق الإنسان للمرة الأولى على مستوى دول الخليج العربي، وصدور أمر ملكي بتعديل أحكام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و تسمية أعضائها و بما يضمن استقلالية الهيئة الوطنية عن الحكومة طبقا لتوصيات إسطنبول.
وأكد النائب أن الوفد أوضح للجانب الألماني حرص مجلس النواب البحريني ومدى ما يوليه من اهتمام بالغ بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات، وما سيتم تنفيذه عن طريق الدور الرقابي ولتشريعي الذي يضطلع به البرلمان، وبين الوفد للنظراء الألمان تفعيل وتنشيط عمل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب التي تشكلت في الدور التشريعي الماضي والتي تختص بحقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات من أجل إنجاز ملفات حقوق الإنسان مما أدى إلى إحراز تقدم كبير في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أن المباحثات شملت الممارسات البرلمانية المشتركة وسبل تقوية العلاقات البرلمانية والتشريعات الاقتصادية والدبلوماسية والصحية لما يحقق أهداف وتطلعات المؤسسات التشريعية في البلدين الصديقين، مؤكداً نجاح الزيارة بفضل التعاون المستمر بين سفارة البحرين في ألمانيا وسفارة ألمانيا في البحرين إضافة لوزارتي الخارجية وشؤون الرئاسة والأمانة العامة للبرلمان في البلدين.