كركوك، بغداد - (العربية نت، وكالات): رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، تحديد البرلمان لولايته، وقال إن «قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان، لن يمر لأنه مخالف للدستور».
وأضاف في حوار لقناة «العربية» أن «مشرعات القوانين بحسب الدستور تقدم للبرلمان من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما». وأكد أن «القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية». وحذر من «سياسيين في البرلمان يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق».
وفي الملف السوري، أكد أن التسوية في سوريا لن تكون بقوة السلاح، وأن المعارضة والنظام لن يستطيعا حسم الموقف عسكرياً. وحذر من «وجود جماعات إرهابية خطيرة في سوريا مثل جبهة النصرة».
وشدد على أن «الحوار وإجراء الإصلاحات» هما الحل للأزمة السورية.
ميدانياً، قتل 30 شخصاً وأصيب نحو 88 بينهم ثاني أعلى مسؤول في الشرطة بجروح في هجوم بسيارة مفخخة تبعه هجوم شنه انتحاريون مسلحون على مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة كركوك المتنازع عليها، بحسب ما أفاد مدير عام الدفاع المدني في المدينة العميد ناطح محمد صابر.
ومن بين الجرحى العميد سرحد قادر قائد شرطة الأقضية والنواحي في مدينة كركوك، وقد تم نقله إلى مستشفى في أربيل بعد إصابته في ظهره.
وبعد التفجير الذي تسبب بأضرار بالغة في المباني والمحال التجارية القريبة من المدخل الرئيسي، اقتحم 3 مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة متنكرين بزي الشرطة المقر في محاولة للوصول إلى المدخل الرئيسي للبناية. وقال العميد صابر إن المسلحين كانوا يحملون قنابل يدوية وأسلحة خفيفة واشتبكوا مع الشرطة عند الباب الرئيسي وقتلوا جميعاً قبل أن يفجروا أنفسهم.
وأكد مصدر أمني رفيع في كركوك أن «تنظيم القاعدة يقف وراء الهجوم».
وأضاف أن «الانتحاريين الثلاثة الذين أحبطت الشرطة محاولتهم لاقتحام المقر، كانوا يحاولون اغتيال قيادات الشرطة وتحرير السجناء من المعتقل» مؤكداً أن «هناك 8 إرهابيين بينهم 20 أميراً من تنظيم القاعدة داخل السجن الذي يؤوي 400 معتقل حالياً».
وتتزامن الهجمات، مع توتر الأوضاع السياسية في البلاد إثر استمرار الاعتصامات والتظاهرات منذ أكثر من 40 يوماً ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.