تونس - (أ ف ب): تعمقت الأزمة السياسية في تونس بسبب عدم التوصل إلى تسوية بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وحلفائه في الحكومة والمعارضة حول تعديل في حكومة رئيس الوزراء الإسلامي حمادي الجبالي.وهدد حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» بالانسحاب من الحكومة التونسية في حال لم تتخل حليفته، حركة النهضة، عن الوزارات الرئيسة. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته أن «الساحة السياسية باتت تشبه أكثر وأكثر البازار حيث يساوم حزب النهضة ويدعي بأنه يرغب في توسيع الائتلاف، إلا أنه يرفض التنازل عن الوزارات السيادية كما تطالب المعارضة وشركاؤه». ورأى عدنان المنصر زعيم الائتلاف الديمقراطي وهو أيضاً المتحدث باسم الرئاسة أن حزب النهضة من خلال تمسكه بالحقائب الوزارية الأساسية «كمن يطلق رصاصة في ساقه»، ملمحاً إلى احتمال تفكك الائتلاف الحاكم. وهدد الائتلاف الديمقراطي وحزب التكتل حليفا النهضة من اليسار الوسط في الحكومة، بالانسحاب من الائتلاف في حال رفض الحزب الإسلامي التخلي عن حقيبتي العدل والخارجية.ورفضت كافة الأحزاب التي تمت استشارتها الانضمام إلى فريق حكومي متهم بالفشل في تحقيق أهداف الثورة في وقت تواجه فيه البلاد نزاعات اجتماعية وحالة من انعدام الأمن، بعد عامين على الثورة.