ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن موجة العنف التي شهدتها مصر خلال تظاهرات الجمعة الماضي أمام قصر الرئاسة بالاتحادية في العاصمة المصرية، من شأنها تقويض الخطوات المؤقتة التي اتخذتها القوى السياسية الأسبوع الماضي للتوصل إلى حل تفاوضي فيما بينها لكسر حالة الجمود السياسي الذي أصاب البلاد.وذكرت المجلة - في تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - أن أحداث العنف التي صدرت عن الجانبين سواء قوات الأمن أو المتظاهرين جاءت بعد 24 ساعة فقط على أول اجتماع عام عقده ممثلون عن جماعة «الإخوان المسلمين» و»جبهة الإنقاذ الوطني» بحضور الدكتور محمد البرادعي منذ أشهر اتفقوا من خلاله على الإجماع على نبذ العنف. ورأت المجلة الأمريكية أن الفجوة بين معسكري «السلطة والمعارضة» لاتزال عميقة في ظل إصرار جبهة الإنقاذ الوطني عدم القبول سوى بإعادة كتابة مواد الدستور الذي استفتي عليه وتشكيل حكومة وحدة مطالبة الرئيس محمد مرسي بمنح أعضائها قطاعاً عريضاً من الوزارة الجديدة، فيما أبدى مرسي، في المقابل، استعداده مناقشة مراجعة مواد الدستور الجديد.من جهتة حذر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من «تحول بلاده إلى دولة ميليشيات إذا انهارت الشرطة»، مشيراً إلى أن «الشارع المصري يشهد حالياً حالة من العنف غير المسبوق»، فيما أبدى استعداده «لتقديم استقالته فوراً»، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة الجمعة الماضي.وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فريقاً أمنياً نجح في إقناع المواطن المسحول «حمادة صابر» الذي تم سحله أمام قصر الاتحادية في القاهرة، بنفي الواقعة أمام أجهزة الإعلام مقابل عدم تحريك قضية ضده بتهمة حيازة قنابل مولوتوف مع تسليمه مبلغاً مالياً ووعده بوظيفة إدارية ومسكن لائق له ولأولاده، بدلاً من الغرفة الصغيرة التي يقيم فيها بحي المطرية، مع محاولات إقناعه بأنه يقدم عملاً وطنياً للبلد ويحميها من الاضطراب والخطر.وفي وقت لاحق، ذكرت قناة الجزيرة مباشر في خبر عاجل أن المواطن المسحول عدل عن أقواله أمام النيابة واتهم الشرطة بالاعتداء عليه أمام قصر الرئاسة الجمعة الماضي.وقد سجلت ثاني حالة وفاة في القاهرة، أمس لشاب جرّاء إصابته بالرصاص خلال اشتباكات دامية مع عناصر الأمن بمحيط قصر الرئاسة المصري مساء الجمعة الماضي.«تايم - أ ش أ»