{{ article.article_title }}

يوسف البنخليل


تناول الكاتب يوسف البنخليل في مقالته «مباحثات سرية قبل الحوار» طلب جمعية الوفاق بالاجتماع مع ائتلاف الجمعيات السياسية قبل بدء الحوار، ويبين الكاتب أن هذا الطلب يظهر «الحالة الصعبة» التي تعيشها الوفاق ومن معها من جمعيات راديكالية. ويشير الكاتب إلى حالة التصعيد التي يشهدها الشارع البحريني من خلال المسيرات والأعمال الإرهابية، ويرى أن تلك الأعمال التي ترعاها الوفاق تهدف إلى إفساد خطوات الحوار المقبلة، وذلك في محاولة من الوفاق أن يكون رفض الحوار من جانب ائتلاف الجمعيات السياسية نتيجة التصعيد في الشارع، وبذلك تخرج الوفاق وكأنها الحمل الوديع الذي وافق على دخول الحوار، لكن الطرف الآخر هو الرافض.
ويختتم الكاتب مقالته بالقول «والنتيجة أن الوفاق وشريكاتها ترغب بالحوار ومصرة عليه، ولكن الطرف الآخر يرفض هذا الحوار، خاصة أن الوفاق وشريكاتها (ترفض العنف والإرهاب ضد أي طرف كان)»!
الرفاعي
أشد الأخطاء؛ أن الجمعيات سمت نفسها الائتلاف؛ لماذا تسمونه الائتلاف فإنكم تذكروننا بائتلاف 14 فبراير الإرهابي.
دغبوس
يا سيدي الكريم.. كل مواقف الوفاق ابتزازية النهج. لم تراوح تلك المواقف مكانها رغم خسائرها السياسية المتلاحقة، ولو كان الأمر طبيعياً في تكوين الوفاق كجمعية سياسية لما ظلت قياداتها ممسكة دفة القيادة رغم توالي الانتكاسات وإحباط جماهيرها ومن يتعاطف معها داخلياً وخارجياً. نحن أمام ظاهرة شاذة في أنماط تكوين الجمعيات السياسية، فعلى الرغم من أن لدى الوفاق أمين عام وجمعية عمومية وهيئة شورى إلا أن الهيمنة الثيوقراطية اللاهوتية على الفكر الوفاقي يجعل القرار كله مرتبطاً بمرجعية عيسى قاسم المرتبط نفسه بمرجعية المرشد الأعلى لإيران، مما يجعل الحوار مع الوفاق بتركيبتها الحالية إهداراً للوقت وعديم الجدوى، ما لم تقبل الوفاق كجمعية سياسية فك الارتباط بالمرجعية الدينية وهيمنتها والفصل الكامل بين ما هو ديني مذهبي وما هو سياسي وطني، وأن يكون ذلك بند من بنود الحوار. الحوار يكون بين ومع جمعيات سياسية، والوفاق بوضعها الحالي فاقدة لأسس التوصيف والتصنيف كجمعية سياسية كونها جمعية مذهبية دينية يديرها مرجع مذهبي طائفي، مما يعني أن الحوار السياسي معها بصفتها تلك مخالف لروح الدستور ونصه ولا قانونية لنتائج حوار يتم معها بتركيبة وضعها الحالي، فلتخلع عنها عباءتها وارتباطها اللاهوتي ولتدخل إلى الحوار كجمعية مدنية سياسية بوجوه سياسية جديدة تدين ما ارتكبته قيادات الوفاق الحالية في حق الناس والوطن وتلتزم بجبر الضرر.
حمد
نعم للحوار مع من يريد خيراً للبحرين.. أما ما نراه فهو عكس ذلك! فالوفاق والأمعة لا يريدون إلا بعض المكاسب التي قد يجنونها من الحوار ثم العودة مرة أخرى لسلوكها المشين! وإذا لزم إجراء الحوار فلا بد من وضع ضمانات تكفل الالتزام بما ينتج عنه الحوار وعدم العودة إلى أسلوب الغوغاء والإرهاب!