{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن: «البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان ويتجلى ذلك من خلال استجابة الدولة لتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد إحدى ثمار حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً الوزير أن هذه المؤسسة أنشأت بموجب مبادئ باريس المعروفة في إنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية، وأن البحرين بذلك تخطو في فلك المدارس العريقة في تشكيل المؤسسات الوطنية الحقوقية».ونبه إلى ضرورة نبذ ثقافة العنف والتشطير المجتمعي القائمة على خطابات الكراهية والإقصاء من جميع مكونات المجتمع. وأشاد الوزير صلاح علي خلال اجتماعه مع رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وشمال أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان هاني المجلي، بمتانة علاقة التنسيق والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمفوضية السامية، مستدلاً الوزير بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية خلال شهر ديسمبر الماضي لمملكة البحرين وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع القدرات الإدارية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الإنسان بالبحرين. وهو ما أسفر عن وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات فيما بين الجانبين خلال المرحلة الماضية والشروع في وضع خطة عمل لمبادرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وجدد الوزير التأكيد على أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة لزيارة المنظمات الحقوقية الدولية، مشيراً إلى أن الحيادية هي إحدى الركائز الأساسية لمقومات العمل الحقوقي الاحترافي، وأن الانحياز لطرف على حساب أطراف يخل بالاتزان الموضوعي في العمل الحقوقي، وهو ما تقع فيه بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستقي المعلومات الأمينة من مصادرها وتعتمد على المصادر المضللة للأخبار، ودعا المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمصداقية والموضوعية والإنصاف في تقاريرها وجعلها ميزاناً في عملها.
وقال صلاح علي، إن: «البحرين ترحب بالزيارة المرتقبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، المقررة خلال عام 2013، مشيراً الوزير إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أطيب الأثر على مستوى علاقات التعاون والتنسيق بين البحرين والمفوضة السامية، وستسهم الزيارة في وقوف المفوضة على مستوى ما أنجزته الدولة في المجال الحقوقي وما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات حقوقية لا يجدر التفريط فيها من أجل مستقبل البحرين.
من جهته، أعرب عضو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد هاني المجلي، عن ترحيب المفوضية السامية بالتعاون مع البحرين وترحيبها بالحوار الوطني الجاري حالياً، مشيدا بالخطوات البحرينية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، متطلعا العمل من أجل إحراز مزيد من التقدم في الخطوات الإيجابية بمختلف الأصعدة. من جهة أخرى، أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عبدالرحمن، خلال اجتماعه مع وزيرة الدولة بالمملكة المتحدة البارونة وارسي بحضور المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفيرة كارين بيرس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة «22» بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن»مملكة البحرين تقف في الصف الأمامي للمناصرة والدفاع عن كل ما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان، وأن الدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية والخاصة تتابع وترصد وتقيّم وتسهم في دعم و نشر ثقافة حقوق الإنسان وصيانته وأن ذلك أمر محفز لتحافظ المملكة على ريادتها المستمرة في ميادين مختلفة، مشيداً بمتانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة».