تنشر «الوطن» رد وزارة التربية والتعليم، على ما نشرته الصحيفة يوم 3 فبراير حول تأخر تصديق شهادات طلبة جامعة دلمون، وفيما يلي نص الرد.
تعقيباً على ما نشرته جريدة الوطن في عددها المؤرخ في 3 فبراير 2013م تحت عنوان «لماذا تأخر تصديق شهادات طلبة دلمون؟»، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنه بالعودة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تبين ما يلي:
أولاً: أن ما طلبته الأمانة العامة بالنسبة لهؤلاء الطلبة تحديداً هو أن تتولى جامعة دلمون توفير كشوف درجات هؤلاء الطلبة حتى يتسنى مطابقتها مع الشهادات، وهو إجراء روتيني بسيط وعادي وليس فيه أي تعجيز، حيث يفترض أن توافي هذه الجامعة الأمانة العامة بالكشوف وينتهي الأمر بشكل آلي.
ثانياً: أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة للأمانة العامة للمجلس في تصديقها على شهادات خريجي جامعة دلمون إذا ما استوفت كافّة الشروط، وأنّ عملية التصديق في هذه الحالة تتم خلال بضعة أيام، كما أشار بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى أن كشوفات الطلبة من المفترض أن تكون بحوزة هذه الجامعة أو أي جامعة أخرى تحت الطلب في أي وقت، سواء طلبت من قبل الأمانة العامة، أو من قبل الطلبة أنفسهم عند الرغبة في مواصلة دراساتهم العليا.
والجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد قامت بالإعلان مسبقاً استعدادها لاستقبال الطلبة المسجلين والمتضررين من قرار الوقف، حيث توافدت مجموعات كبيرة من الطلبة الذين سبق للجامعة تسجيلهم بالمخالفة لقرار وقف القبول في البرامج الموقوفة، لملء الاستمارات الخاصة بهم وتسليم الوثائق والمستندات التي تبين وضعهم في الجامعة، وذلك استجابة لدعوة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لهؤلاء الطلبة بضرورة مراجعتها للنظر في أوضاعهم الأكاديمية في ضوء قبولهم من قبل جامعة دلمون بشكل غير قانوني بما يفضي إلى عدم الاعتداد بما درسوه وفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، وقد استمر المجلس باستقبال الطلبة على مدى أسبوع، حيث نتج عنه تعديل أوضاع أكثر من 200 طالب وطالبة، وجرى تحويلهم إلى جامعة البحرين أو إلى البرامج المرخصة في الجامعات الأخرى وبنفس التكاليف المالية بما يضمن حقوقهم الدراسية ومصالحهم ويسهل استكمالهم لدراستهم الجامعية وفقاً للأنظمة واللوائح.