{{ article.article_title }}

كتب- أبوذر حسين:
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الأحد المقبل، موعد انطلاق الحوار الوطني، موضحاً أن وزارة العدل، بدأت في توجيه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة في الحوار.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي أمس إن أرضية الحوار هي المواطنة وسقفها هو التوافق فأيما كانت المطالب المطروحة يوم الأحد القادم سيستمع إليها الاجتماع وسيتم وضع جدول للأعمال، مشيراً إلى أن هذه الفكرة المسبقة المتمثلة في أن يطرح الجميع مرئياته دون صبغها بأية وثائق سابقة، إذ إن الهدف هو بناء التوافق ويأتي ذلك حينما يكون الكل راغب في شراء أسهم في هذا الحوار.
وأشار إلى أن أغلب المشاكل التي توجد بشكل عام تبنى على نية الإقصاء فنحن لا نريد إقصاء الآخر ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أمنع شخص من أن يقصي نفسه، إذ هذه الدعوة موجودة لكي يقوم شخص عنده رؤية معينة أو مشكلة أن يتحاور عليها ولا يفرض رأيه، أو أن يكون ذلك بأساليب سلمية وحضارية لذلك فإن الحركة على الأرض سيكون لها تأثير، فالعنف له تأثير على الناس وعلى مشاعرهم ولكن في اعتقادي أن الالتزام الذي ذكرناه في البداية من ضرورة نبذ العنف وعدم توفير غطاء سياسي له هو التزام قبل الحوار وأثناء الحوار وبعده وهو مرتبط بحكم القانون والتزام أحكام الميثاق والدستور.
وأوضح أن المرحلة الأولية في الحوار هي التي سيتم الاتفاق من خلالها على جدول الأعمال، وطبيعة الاتفاق على جدول الأعمال وطريقة التحاور بين الأطراف في كيفية التعامل مع مخرج معين، مؤكداً لن يكون هناك وقت محدد لكي يصبح ذلك عائقاً أمام المزيد من التوافقات سواء طال أم قصر فهي مسألة يحددها الجميع.
وأكد وزير العدل أننا ننطلق من الحرص على ضمان تمثيل يعكس مختلف الآراء المطروحة، لتكون ممثلة على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن المشاركة غير مرتبطة بالعدد ولكن بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق. مشيراً إلى أن عدد الممثلين في الحوار 8 أشخاص لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية، وتحالف الجمعيات الست والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى وزير العدل ووزيرين آخرين من الحكومة. مشدداً على أن الحكومة ستكون جزءاً من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.
وأوضح أن هناك جهات وجهت الدعوة إليها مثل الائتلاف والجمعيات الست وإلى السلطة التشريعية وتم موافاتنا بجميع الأسماء فيما عدا الجمعيات الست ومن المفترض أن يوفروها في فترة سابقة، وقالوا إنهم سيوافونا بها بعد اجتماع اليوم (أمس).
وأكد وزير العدل الالتزام بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني التي أطلقت فصلاً جديداً من الإصلاح، مشيراً إلى أن ما نحن بصدده هو استكمال للحوار الوطني للبناء على ما تحقق من مكتسبات، وننطلق في إطار الإيمان الكبير بأهمية ما تحقق من مكتسبات وطنية وفي مقدمتها ما عكستها التعديلات الدستورية التي تمت، كما نؤمن أن استمرارية الحوار تعد عملية حيوية وضرورية لأي عملية مجتمع متطور، وفقاً لأشكاله وصوره المختلفة تبعاً لطبيعة كل ظرف وحاجة.
أغلب المشاكل التي توجد بشكل عام تبنى على نية الإقصاء فنحن لا نريد إقصاء الآخر ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أمنع شخصاً من أن يقصي نفسه، إذ هذه الدعوة موجودة لكي يقوم شخص عنده رؤية معينة أو مشكله أن يتحاور عليها ولا يفرض رأيه، أو أن يكون ذلك بأساليب سلمية وحضارية لذلك فإن الحركة على الأرض سيكون لها تأثير، فالعنف له تأثير على الناس وعلى مشاعرهم ولكن في اعتقادي أن الالتزام الذي ذكرناه في البداية من ضرورة نبذ العنف وعدم توفير غطاء سياسي له هو التزام قبل الحوار وأثناء الحوار وبعده وهو مرتبط بحكم القانون والتزام أحكام الميثاق والدستور
وكان وزير العدل التقى صباح أمس رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية الست (الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي). كما في لقاء آخر، كل من رؤساء وممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، الصف الإسلامي).
وأوضح وزير العدل أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التواصل مع الجمعيات السياسية تمهيداً لبدء الحوار السياسي الذي دعا له عاهل البلاد المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول إلى مزيد من التوافقات الوطنية. وأشار إلى أن الدعوة جاءت بعد التمهيد من خلال لقاءات متواصلة مع الجمعيات السياسية بدأت منذ مطلع شهر رمضان الماضي واستمرت حتى الآن واستهدفت دفع التفاهمات لتهيئة الأرضية للحوار. مؤكداً أن «العدل» ستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة.
وقال لقد لمسنا خلال هذه اللقاءات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي وذلك في إطار التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ منها (نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، مشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية، التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام، احترام حكم القانون انطلاقاً من احترام أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور، استمرارية تطور الدولة المدنية القائمة على تكريس مبادئ فصل السلطات، والمواطنة المتساوية والكفاءة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية، ووجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات والتجاذبات).
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التوافق الوطني ليس خيار اللحظة بل هو تاريخ من العمل الوطني، وهو إيمان وقناعة راسخة، إنه سبيل القوة والتقدم، هو يوم الالتفاف الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، وهو حوار التوافق الوطني.
وعن الغموض الذي اكتنف التفاصيل والآليات التنفيذية للحوار قال وزير العدل إن دعوة جلالة الملك المفدى صدرت للحوار وكان هناك توجيه بهذا، وقد قدمنا رسالة مفتوحة للجمعيات السياسية والتكتلات وأردنا أن نفسح الأرضية للجمعيات السياسية في أن تبين موقفها ولم نرد في البداية أن نغرق الساحة بتصريحات خاصة وأننا سنشارك في هذا الحوار بالشكل الذي يؤثر عليه سلباً، والآن جاءت لنا ردود فعل إيجابية وبناءً عليه نستطيع إيضاح ما كان مبهم.
وأوضح أن الدعوة هي للجمعيات السياسية التي تعمل بصورة مشروعة في إطار القانون والدستور كقوى وطنية مشروعة لا تنتهج العنف ولا توفر غطاء سياسياً أو شرعياً لها فيما يتعلق بمخرجات الحوار ستكون تبعاً للآليات الدستورية أيما كانت طبيعة تلك المخرجات.
وحول المخاوف من عمل بعض الجهات تأجيج الشارع خلال الأيام الأولى من انطلاق الحوار قال وزر العدل إن يوم 14 فبراير يعني بالنسبة لأي مواطن بحريني ذكرى الميثاق الذي التفت فيه الإرادة الشعبية مع القيادة في استفتاء على ميثاق العمل الوطني وهذا كان الربيع البحريني الذي بدأ منذ 10 سنوات، لذلك يجب أن يتم المحافظة على تلك الذكرى الوطنية التي يجب أن تبقى في الذاكرة، لذلك يجب أن نفرق ما بين ذلك وبين من يريدون التعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الموجودة، وبين حركات عنيفة أو تأخذ عنفاً قد يصل للإرهاب، فليس من مصلحة أحد أن يخلط الأوراق بين هذا وذاك وما قلناه إن مسألة العنف لن تكون وسيلة أو أداة لمن يريد تحقيق مطالب على هذه الأرض، وإن كانت هناك مطالبات فهناك قنوات يمكن التعبير من خلالها ومنذ بداية الأزمة وإلى الآن كان الحوار مازال مطروحاً وكانت القيادة والحكومة تدعو إليه من أول يوم للأزمة إلى اليوم.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه في تلك الفترة لا يمكن نسيانه فهناك انتخابات تكميلية ولجنة تقصي حقائق واستعادة للبرلمان ودوره الذي يعبر عن أغلب من يحق لهم التصويت وممارسة حقوقهم السياسية، إذن البحرين تواجه حالة تريد من خلالها مزيداً من التوافق على اعتبار أننا دولة نريد المحافظة على التعددية، فأغلب المشاكل التي توجد بشكل عام تبنى على نية الإقصاء فنحن لا نريد إقصاء الآخر ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أمنع شخص من أن يقصي نفسه، إذ هذه الدعوة موجودة لكي يقوم شخص عنده رؤية معينة أو مشكله أن يتحاور عليها ولا يفرض رأيه، أو أن يكون ذلك بأساليب سلمية وحضارية لذلك فإن الحركة على الأرض سيكون لها تأثير، فالعنف له تأثير على الناس وعلى مشاعرهم ولكن في اعتقادي أن الالتزام الذي ذكرناه في البداية من ضرورة نبذ العنف وعدم توفير غطاء سياسي له هو التزام قبل الحوار وأثناء الحوار وبعده وهو مرتبط بحكم القانون والتزام أحكام الميثاق والدستور.
وأكد أن الحوار المقبل هو استكمال للتوافق الوطني وبناء على ما تحقق من مكتسبات، وأنا كشخص متفائل دائماً به، وما وجدته من الرسائل التي وصلت من الكتل السياسية الموجودة كانت مشجعة وعلى سبيل المثال قال الائتلاف «جمعيات الائتلاف تتفهم هذه الدعوة لتتفق مع رؤيتها المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها المملكة وإنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين»، فيما قالت الجمعيات الست في دعوتهم «إن جمعيات المعارضة السياسية في ختام خطابها تعبر عن حرصها الشديد على الشروع في حوار جاد لمغزى يفضي إلى نتائج تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان إلى رحابة الاستقرار».
وهذا ما لمسناه في الرغبة بإيجاد حوار، وفكرة الحوار أن يتم وفق إطار الاعتراف بالآخر والقانون وإن كان هناك أي نوع من الاختلافات فإن الحوار لم يخلق إلا لحل ذلك وهذا على كافة المستويات.