وافق مجلس الشورى على مشروع قانون انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا1980م).وبينما تساءلت رباب العرض عن سبب عدم أخذ اللجنة رأي غرفة وتجارة صناعة البحرين في الاتفاقية، لكون المرسوم يتعلق بها وهي جهة غير حكومية، قال رئيس اللجنة الشيخ د.خالد آل خليفة إن «الانضمام للاتفاقية جاء بعد دراسات ومسح قام به مجلس التنمية الاقتصادية، منها الاستئناس برأي غرفة التجار»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسد ثغرة هامة في القانون الدولي الخاصة.واستغربت د.بهية الجشي رد وزارة الصناعة والتجارة بأن الموضوع ليس من اختصاص عند دعوتها من اللجنة لمناقشة المشروع، وقالت «صحيح أن وزارة الخارجية من مسؤوليتها توقيع الاتفاقات بشكل عام، إلا أن موضوع المشروع من اختصاص وزارة التجارة».وناقش المجلس في جلسته أمس، التقرير التكميلي لمشروع قانون مكافحة الغش التجاري، وأقر 14 مادة من أصل 15 من المشروع، فيما صوت على إعادة مادة 7 للجنة، لمزيدٍ من الدراسة.ويهدف مشروع القانون للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه المستهلكين بشكل يومي، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والفاسدة، وحفظ حقوقهم عبر ما يتضمنه مشروع القانون من إيقاع عقوبات واتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين لأحكامه.واستعرض المجلس ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركتها في مؤتمرات دولية، حيث تم النظر في تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة عمل للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان «تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل»، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 13-12 نوفمبر 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لسنة 2012م، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2012م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان «الحماية القانونية من الأخطاء الطبية»، المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28-29 نوفمبر 2012م.