وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المشروع بقانون منح علاوة مؤهل جامعي لكل موظفي بحريني حاصل على مؤهل علمي معترف به.
ويمنح المشروع بقانون 100 دينار للموظف الحاصل على درجة البكالوريوس، و150 لدرجة دبلوم دراسات عليا، و200 دينار لدرجة الماجستير، فيما يحصل حامل درجة الدكتوراه على 300 دينار.
وتشير مواد المشروع إلى أنه لا يجوز الجمع بين العلاوات، أو أي علاوة مؤهل علمي أخرى، كما لا تسري على أصحاب الوظائف التي يكون المؤهل العلمي شرطاً لشغلها أو الترقي إليها».
ويهدف المشروع بقانون لتكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا، عبر استحداث علاوة جديدة تسمى «علاوة مؤهل جامعي». ورأى مقدمو المقترح، أن القوانين السارية حالياً لا ترقى للطموح، ولا تتناسب مع العطاء. وأشارت إلى أن علاوة المؤهل العلمي المقررة حالياً تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم، كما إن مبلغ العلاوة المقررة لدرجة الدكتوراه 60 ديناراً، لا يتناسب مع الدرجة العلمية والمكانة الرفيعة التي وصل إليها الموظف.