وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعلم مملكة البحرين. ويهدف المشروع بقانون إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ورد النص فيه على، أن» تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك».