وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ.
وفيما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، أبدى ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الموافقة المبدئية على المشروع بقانون، لكنهم لفتوا إلى أن وضع حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك قدره أربعة آلاف دينار وتسوية جميع الحقوق التقاعدية على أساسه بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم؛ سيلحق الضرر بالحق المكتسب للوزراء خصوصاً من هم على رأس الخدمة ويزيد راتبهم عن أربعة آلاف دينار ويستحقون معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب وقد يكون أكثر من أربعة آلاف دينار، مقترحين أن يكون هناك نظام تقاعدي خاص بالوزراء كمخرج للمضي في هذا المشروع بقانون، لافتين إلى أن المادة الثانية من المشروع تحفظ حق الموظف لأنها نظمت احتساب المعاش عن المدة السابقة التي أدى الموظف اشتراكاتها بمعزل عن المدة اللاحقة، على أن يحدد المعاش النهائي بمقدار مجموع المعاشين عن حساب كل مدة على حدة.