بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماع فريق العمل المصغر أمس، الاقتراح بقانون بشأن تعديل مادتين في قانون العقوبات وهي إضافة بند خامس للمادة (75) بحيث يكون نص المادة بعد التعديل تعدد الجناة أو المجني عليهم، وقرر فريق العمل تأجيل بحث الاقتراح بقانون للاجتماع المقبل للاستماع إلى وجهة نظر مقدمي المقترح بعد التعديلات التي أجراها فريق العمل.
وتدارس الاجتماع الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة بضرورة إلزامها للمؤسسات «والمولات» والمحلات التجارية وكذلك المباني التي تقع في مناطق حيوية بضرورة وضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وقرر فريق العمل طلب مرئيات وزارة الداخلية في المقترح. كما تم بحث الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية باعتماد نظام الرسائل النصية الفورية إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بتجديد جوازات السفر أو انتهائها.