الكويت - (رويترز): قالت الحكومة الكويتية إنها تدعم حرية التعبير ولكن يجب عليها أن تتخذ إجراءات ضد أي تعليقات غير قانونية بشأن أمير البلاد وذلك بعد الحكم على أحد مستخدمي موقع تويتر بالسجن 5 أعوام. وقال محام من المدافعين عن حقوق الإنسان وموقعان إخباريان على الإنترنت إن محكمة كويتية قضت أمس الأول بسجن رجل 5 سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد على موقع التواصل الاجتماعي في أحدث ملاحقة قضائية بسبب انتقاد السلطات عبر الشبكات الاجتماعية في الكويت. وقالت وزارة الإعلام الكويتية «إن الكويت لديها تقليد عريق بشأن النقاش المفتوح وحرية التعبير لطالما تفاخرت به». وأضافت «إننا دولة تحكمها سيادة القانون ودستورنا ينص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس. وإذا كان مواطنونا يرغبون في تعديل الدستور فهناك سبيل قانوني صريح لتعديله». وخلال الأشهر القليلة الماضية عاقبت الكويت عدداً من مستخدمي تويتر لانتقادهم الأمير الذي يوصف في الدستور بأنه «رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس».