لن تكون «عقوبة ثلاثية» مثيرة للجدل تفرض على أي لاعب يتسبب في ركلة جزاء فيطرد ويعاقب بالإيقاف بشكل تلقائي ثم يستبعد من القائمة في المباراة التالية ضمن جدول أعمال المجلس الذي يتولى أعمال التشريع لكرة القدم.
لكن المجلس الدولي لكرة القدم سيناقش مقترحات لتغيير قواعد إسقاط الكرة والتسلل ويأمل أن تصبح قرارات الحكام أكثر حسما وأقل قابلية للتأويل.
كما سيراجع المجلس حين يجتمع في الثاني من مارس المقبل الموقف بالنسبة للمساعدين الإضافيين للحكم اللذين يستخدمهما الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وهي قاعدة يرفضها الاتحاد الدولي (الفيفا) بالفعل.
ويستخدم في مباريات دوري أبطال اوروبا وكأس الأندية الاوروبية وبطولة اوروبا للمنتخبات حكم مساعد وراء كل مرمى لمساعدة الحكم في ملاحظة المخالفات واتخاذ قرار بشأن عبور الكرة لخط المرمى.
وتطبق ما يطلق عليها العقوبة الثلاثية حين يتسبب مدافع أو حارس مرمى في منع منافس من الاستفادة من فرصة للتسجيل داخل منطقة الجزاء. وبالإضافة لاحتساب ركلة جزاء فإن اللاعب يعاقب بالطرد ويغيب عن مباراة واحدة تالية على الأقل.
ويشتكي منتقدون من أن مثل تلك القرارات من شأنها التأثير بشكل كبير على نتائج المباريات حيث يتغير وضع المنافسة بشكل كامل وربما تحتسب ركلة الجزاء في لعبة غير عنيفة.
وتتحول الانتقادات إلى اتهامات تطال النزاهة حين يتبين أن القرار الذي يؤدي إلى هذه العقوبة المغلظة غير صحيح.
واقترحت مجموعة عمل تابعة للفيفا يقودها نجم المانيا ومدربها السابق فرانز بيكنباور إنذار اللاعب بدلا من طرده إلا إذا كانت المخالفة عنيفة بحق.
وخضع المقترح للدراسة من قبل مجلس الاتحاد الدولي قبل عام وقالوا إنهم سيدرسونه مرة أخرى. لكنه استبعد من جدول أعمال اجتماع الشهر المقبل.