طالبت نقابة المصرفيين جميع المصارف والمؤسسات المالية وإداراتها وغرفة تجارة وصناعة البحرين، الالتزام بما اعتبرته موقفاً إيجابياً بحسم وزارة العمل موقفها باتجاه اعتبار الإجازة السنوية 30 يوم عمل وليس يوم حسابي (كلندر).
وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بهذا الحق العمالي والرأي الواضح والصريح لوزارة العمل، مناشدة أعضاء الجمعية إبلاغها عن مؤسساتهم المخالفة للاحتكام إلى القضاء العمالي عبر مجلس تسوية المنازعات الجماعية أولاً ثم الهيئات القضائية لاحقاً في حال إصرار تلك المؤسسات المالية بعدم قبول التسوية.
وقالت النقابة: لطالما طالبت «المصرفيين» عبر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وفي أكثر من اجتماع رسمي وعبر مراسلات رسمية مع وزارة العمل بتوضيح تلك الفقرة في المادة رقم (58) من قانون العمل بعد تراجع بعض المصارف والمؤسسات المالية عن هذا المكتسب العمالي الجديد إثر صدور قانون العمل الجديد ومسعى المتضررين منه بتفريغه من محتواه الاجتماعي (منافع العمال) إلى التركيز على المحتوى الاقتصادي البحت (منافع الاستثمارات والمستثمرين) مع العلم أن غالبية أعضاء الهيئات العليا والمدريرين في المصارف والمؤسسات المالية يتحصلون على إجازات سنوية تفوق الستة أسابيع وبعضها تصل إلى الشهرين وهم مستحقون لهذا الامتياز.
وتساءلت النقابة: لماذا لا يكون صغار الموظفين أيضاً مستحقين لهذا الامتياز أسوة بمديريهم من حيث المبدأ؟ إن الطرفين يبذلان الجهود المضاعفة في الدوام وخارجه للوصول إلى أكبر نسبة من الربحية والسمعة الطيبة لمؤسساتهم المالية، فلماذا تفتحون على أنفسكم وتغلقون على باقي الموظفين؟ والحال ينسحب على باقي المنافع أيضاً؟ نرفع الصوت عالياً للحفاظ على تلك المكتسبات العمالية وتحية للسواعد العمالية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على مساعيه لتثبيت هذا الحق.