كتب - حسن الستري:
وصف النائب عيسى القاضي إجابة وزير المالية على سؤاله المتعلق بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المورد النفطي بالإنشائية، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية لم تزد في عام 2012 عن عام 2011 عن 252 مليون دينار، في حين كان المتوقع أن تتضاعف بسبب وجود العناصر والمقومات للنمو. وأوضح القاضي أن البحرين تعتمد على النفط بشكل شبه كلي، ما يعني أن أي تقلب في سعر النفط أو نقص الإنتاج يؤثر على موازنة الدولة، في وقت الدولة مطالبة بسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وطالب القاضي بتقديم الخطة المتكاملة لزيادة تنشيط القطاعات غير النفطية بحسب دراسة تخصصية ومقارنية مع دول العالم وتقسيم الإنتاج بحسب كافة مصادر الدخل المتاحة للحكومة، يتم تقييم الأداء بحسب الخطة، متسائلاً «هل تمتلك الوزارة برنامجاً بحسب القطاعات التي تشكل اقتصاد الدولة، فإذا كان الجواب نعم فأين هي، وإن لم تكن فلتضعها؟
وأكد القاضي ضرورة وجود برنامج شامل ومتكامل لتنويع مصادر الدخل الحكومي التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، إضافة إلى مراجعة الدولة لتفاصيل ألإيرادات غير النفطية والاطلاع على تجارب بعض الدول ودراسة تدابيرها.
ورد عليه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة :استعرضنا بالإجابة تنوع مصادر الدخل، لا يريحنا أن نعتمد على النفط بنسبة 88%، في عام 2003 كان المطلوب 25 دولاراً لبرميل النفط لتكون الموازنة متزنة، اليوم نحتاج إلى 120 دولار، وهذا لا يريحنا.
وتابع: تنويع الإيرادات بدخل الحكومة إما رسوم أو ضرائب، فهل يريد منا النائب فرض رسوم، نحاول حل المعوقات، تصورنا إرجاع النشاط الاقتصادي، نريد إرجاعه والمحافظ على نسبة البطالة، نريد رفع مستوى الإنتاجية، لابد من ترسيخ مبدأ استرداد الكلفة نتيجة الخدمات الحكومية وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، في برنامج الدعم وضع في وقت كانت نسبة الأجانب قليلة.
وأجابه النائب عيسى القاضي «هل عقول سنغافورة أفضل منا، كيف نطور البلد، لابد من تنويع مصادر الدخل في التعليم والطب، ضع البرنامج الصحيح للدولة، هذا غير مقنع أن تقول نفرض رسوماً في وقت نطالب فيه بزيادة الرواتب. وكان وزير المالية قد أوضح في إجابته أن تنويع مصادر الدخل وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز يمثل أحد التوجهات الرئيسية لحكومة مملكة البحرين أخذاً في الاعتبار التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبين الوزير أن حكومة مملكة البحرين حرصت على دعم وتطوير القطاع الصناعي منذ الستينيات من القرن الماضي، وأشار إلى أن نجاح التوجهات وتحقيقها لأهدافها المرجوة يجسد انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من %55,8 عام 1980 إلى 21,5 % فقط في عام 2011، مع ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية من %44,2 عام 1980 إلى %78,5عام 2011، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على المستوى القطاعي.