كتبت - زينب العكري:
دعا اقتصاديون إلى تخصيص مساحات صناعية أكبر تستوعب الشركات الأجنبية، متوقعين ارتفاع عدد المشروعات في 2013 بنسبة %33 مقارنة مع 88 مشروعاً صناعياً العام الماضي، رابطين ذلك بزيادة مساحات الأراضي. وأضافوا لـ «الوطن»، أن إشغال نحو %80 من منطقة البحرين العالمية للاستثمار خلال فترة وجيزة يعتبر أمراً جيداً، إلا أنهم أكدوا أن المساحة المتبقية لا تكفي باستعياب المزيد من المشروعات، خصوصاً أن المملكة مقبلة على طفرة صناعية كبرى.
وطالبوا الجهات الحكومية بوضع استراتيجية محددة المعالم، عبر تخصيص المزيد من الأراضي الصناعية لاستيعاب الشركات الصناعية، خلال الـ20 عاماً المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المشعل العالميـــــة، د. يوســـــف المشعل إن الحكومة -ومنذ بداية مشروع الإصلاح- اعتبرت أن القطاع الاقتصادي هو المحرك الأساسي، وبدأت في إقامة مشروعات بنية تحتية كبيرة، أهمها ميناء خليفة والطرق السريعة المؤدية للميناء ولجسر الملك فهد.
وأشار المشعل إلى أن البحرين بحاجة إلى تكثيف عمليات التسويق والترويج عالمياً خلال 2013 في كافة المجالات، وخصوصاً القطاع الصناعي لاستيعاب المزيد من الشركات.
وتابـــع «علــــى الـــــرغــــم من التقدم الاقتصـادي في المملكة والاستثمارات الضخمة التي تم وضعها لتنمية القطاع الصناعي، إلا أنه تم إغفال تحديد استراتيجية معينة للصناعات.
وقال المشعل «هناك نحو %20 متبقية من مساحة الأراضي الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وهي لا تكفي لـ20 عاماً مقبلة.. يجب إعادة النظر ووضع استراتيجية واضحة لاستيعاب المزيد من المشروعات».
وأشار المشعل أن البحرين تمتلك مادة أولية مهمة من الممكن أن تكون أفضل من البترول وهي الألمنيوم.. من الممكن أن تحسن الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستخدم هذه المادة في صناعة «الدبوس» أو أجنحة الطائرات.
وحول عدد التصاريح الصناعية الممنوحة، قال المشعل «الحصول على تصريح لمشروع صناعي كالحصول على سجل تجاري.. هذا لا يعني أن الاستثمار قائم، حيث هناك الكثير من التصاريح الصناعية الموجودة في الأدراج ولكن لم يتم تفعيلها أو حتى استثمارها».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية د. أكبر جعفري: «نعتقد حسب قراءاتنا أن الاستثمارات تتجه نحو البحرين تلقائياً ونحن لسنا بحاجة إلى جهود كبيرة لأن البحرين منطقة جاذبة للاستثمارات».
وتابع جعفري: «نعتقد زيادة بنسبة %33 خلال العام الحالي مقارنة مع ما تحقق في العام 2012 على أقل تقدير.. لكن لدينا مشكلة في قلة الأراضي الصناعية.. نحن بحاجة لزيادة أضعاف المساحة الموجودة حالياً». وأضاف جعفري: «نتفق أن هناك استثمارات أكبر حجماً في 2013.. هناك مشاريع كبيرة ستقام في البحرين وخصوصاً في مجال النفط والغاز خلال الـ15 عاماً المقبلة تقدر بـ87 مليار دولار، هي استثمارات داخلية». وزاد «هناك اندفاع لتنفيذ هذه المشاريع بنسبة لشركة النفط والغاز، إضافة للقطاعات الأخرى كالعقار والسياحة والخدمات، تقدر بـ155 مشروعاً على مدى 15-20 عاماً المقبلة».
وأوضح جعفري «الاقتصاد البحريني ينطلق نحو آفاق ازدهار اقتصادي جديدة (..) باستطاعتنا خلق طفرة اقتصادية في 2013 بشرط إتقان فن التنفيذ».
وبين جعفري أن المملكة بحاجة للصناعات النظيفة والناعمة ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن هناك بوادر لإنشاء مصنع أدوية كبير، حيث البحرين في أشد الحاجة لتمثل هذه الاستثمارات.
وتوقع جعفري أن يشهد العام الحالي مزيداً من التصاريح الصناعية غالبيتها استثمارات داخلية لأفراد، داعياً إلى الابتعاد عن الصناعات المكلفة والاعتماد على الصناعات الذكية والصناعات المعرفية.