أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم زينل أن إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة على القطاعات التجارية والصناعية، سيحقق نتائج جيدة للقطاع الخاص البحريني.
وأضاف زينل أن الاجتماع الأول للجنة الثلاثية والتي تضم الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمعنية بمراجعة نسب البحرنة المفروضة على القطاعات التجارية والصناعية اتسم بالإيجابية. ولفت إلى أن إعادة النظر في هذه النسب سيحقق نتائج جيدة للقطاع الخاص البحريني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها منذ العام الماضي والتي أثرت سلباً على العديد من التجار البحرينيين.
ولفت إلى أن جانب الهيئة، أبدى تفهماً لوجهة نظر الغرفة ولملاحظات أعضائها حول إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة في بعض القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاع تلك النسب للدراسة المستمرة والتشاور بين كافة الأطراف المعنية.
ودعا إلى اعتماد إجراءات مدروسة وواقعية تراعي ظروف ومعطيات ومتطلبات السوق، ولا تلغي حق الآخرين من أصحاب الأعمال في اللجوء إلى المهارات والتخصصات الأجنبية طالما هم في حاجة فعلية إليها في ظل عدم وجود الكوادر المحلية المؤهلة.
وأوضح أن الغرفة وبناء على توجيهات رئيسها، د. عصام فخرو وفي سبيل وقوفها إلى جانب التجار البحرينيين تعمل على نقل كافة ملاحظات أعضائها إلى المسؤولين في الهيئة، بما يحقق المصلحة العامة في نهاية المطاف، فقد طرحت نسب البحرنة المقترحة من جانبها لقطاعات الصالونات النسائية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، والترويج والمعارض والمؤتمرات وتقنية المعلومات والاتصالات، للتسهيل على أصحاب الأعمال والتخفيف عليهم من الالتزامات المالية من خلال تعديل نسب البحرنة في الوظائف التي وأن تتناسب مع المؤهلات الوظيفية للمواطن، ولا تشهد اقبلاً من البحرينيين.
وقال زينل إن الغرفة على تعاون وثيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، من خلال هذه الحوارات المباشرة لكي نبلور رؤى ومقترحات من شأنها معالجة كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والمتعلقة بنسب البحرنة أو إجراءات الهيئة وخدماتها.
وأبان أن اللجنة الثلاثية ستستمر في عقد اجتماعات مشتركة أخرى لمناقشة نسب البحرنة في القطاعات الأخرى على ضوء دراسات وتوصيات اللجان القطاعية الأخرى في الغرفة.