أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي أن مملكة البحرين لن تنسى مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي عقدت في محافل عربية وغير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في مختلف الأصعدة.
وترأس الوزير في مكتبه بمرفأ البحرين المالي الاجتماع التحضيري لوفد مملكة البحرين المقرر حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية وذلك لاستعراض ومناقشة التقرير الوطني الأول للمملكة بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واستعرض مع أعضاء الوفد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومهام لجنة حقوق الإنسان العربية، بعدها تطرق الحديث حول تقرير مملكة البحرين ومدى التزامه بالميثاق العربي، كما تم توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الوفد. وأشاد الوزير بالجهد الوطني المبذول والمثابرة والمهنية التي لمسها في إعداد التقرير الوطني الأول وذلك تمهيداً لمناقشته في الاجتماع المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 الى 19 فبراير الحالي، بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
وأكد الوزير أن اجتماع استعراض تقرير المملكة فرصة لاطلاع أعضاء اللجنة والدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بالجهود البحرينية المبذولة في سبيل استكمال مقومات المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً أن البحرين ماضية في السير والتطوير والبناء بخطى واثقة وثابتة، وهي ترتكز على التوافق الشعبي الكبير الذي يحظى به المشروع الملكي للإصلاح الديمقراطي.
وأوضح الوزير أن بحث لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت في مدينة تونس 23 مايو 2004.
ولفت الوزير إلى أن استعراض التقرير تعد فرصة ثمينة لمملكة البحرين لإطلاع الدول العربية الشقيقة والمنظمات الحقوقية على ما حققته البحرين من إنجازات حقوقية ومكتسبات حضارية في مختلف الميادين ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال الوزير إن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه اللجنة تتشكل من أعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم، ويعد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان خليفة الكعبي عضواً في هذه اللجنة ومقرراً لها بصفته الشخصية.