كتب - محرر الشؤون المحلية:اكتمل عقد المشاركين في استكمال الحوار الوطني من ائتلاف الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية للانطلاق الأحد المقبل في منتجع العرين بمنطقة الصخير، فيما لم يعلن تحالف الجمعيات الست أسماء المشاركين حتى اللحظة وسط، أنباء عن خلافات واسعة حول تسمية المشاركين، وتذبذب في الموقف العام للتحالف ومطالب لا تنتهي لاجتماعات ثنائية تسبق وقت انطلاق المؤتمر الذي تم تحديده الأحد المقبل بمنتجع العرين.وقال المتحدث الرسمي للائتلاف الوطني وممثل جمعية الميثاق أحمد جمعة إن الجمعيات الست تعاني تذبذباً وتشويشاً فهي تارة تصرح برغبتها في التحاور مع الحكومة فقط، وأخرى توافق، رغم علمها بوجود أطراف أخرى، بدليل توجيهها دعوة للقاء «الائتلاف»، وحالياً تحاول تأجيل الحوار بشكل عام، كما إن تأخرهم في رفع الأسماء لوزير «العدل» لربما يأتي بسبب وجود خلافات فيما بينهم حول تكوين وفدهم».وفي الوقت الذي طالبوا فيه بتأجيل الحوار واشترطوا آليات الحوار قبل بدء المناقشات، أمس، يزور وفد من «الوفاق» روسيا والتي وصفها السفير الروسي في البحرين فيكتور سميرنوف بأنها لا تكتسب أي صفة رسمية وتمت بناء على دعوة من إحدى الجمعيات الأهلية في روسيا، مؤكداً عدم ارتباطها بالحوار الذي سيبدأ قريباً أو يعني أي تغيير للموقف الروسي الرسمي بشأن النزاع السياسي في البحرين.وفي خضم الزخم الكبير الذي شهدته الأيام الثلاثة الماضية نحو انطلاق استكمال الحوار الوطني، والترحيب الخليجي والعربي والغربي، ارتفع مؤشر آمال البحرينيين بكافة طوائفهم ومشاربهم إلى التئام يبعد البحرين عن الشغب والفوضى والتخريب في الشوارع والتدهور الاقتصادي، من خلال وفاق يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للجميع. بينما لم يستبعد أكثر البحرينيين أن «الشيطان في التفاصيل».الدعم الروسي للحواروفيما أعلن تحالف الجمعيات الست عزمها السفر إلى روسيا لـ»نقل وجهة نظر المعارضة في كيفية الخروج من الأزمة»، وقالت إنها «تسعى لإنجاح الحوار في البحرين».. جاء الرد الروسي سريعاً من خلال تأكيد سفير جمهورية روسيا الاتحادية في المملكة فيكتور سميرنوف دعم بلاده للجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني. وأن روسيا ترى أن الحوار الوطني وبدون التدخلات الخارجية هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول للقضايا الخلافية مشيداً بخطوات جلالة الملك الإصلاحية التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والازدهار للبحرين وشعبها. مشيراً إلى أن زيارة وفد الوفاق لموسكو تمت بناء على دعوة من إحدى الجمعيات الأهلية في روسيا وإنها لا تكتسب أية صفة رسمية.وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد خلال مؤتمر صحافي أن لا تدخلات خارجية في حوار التوافق الوطني.وانتقد المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد جمعة إعلان «الجمعيات الست» المعارضة عزمها السفر إلى روسيا لإيضاح وجهة نظرهم لحل الأزمة البحرينية، فيما شاركه الرأي النائب السابق ناصر الفضالة، والذي أكد أن تلك محاولة للتدويل لن يرضى بها شعب البحرين.وقطع إعلان وزير العدل عن انطلاق حوار سياسي «لاستكمال حوار التوافق الوطني» يوم الأحد المقبل، جميع الشكوك حول مشاركة الحكومة بالحوار، حيث أكد أنه وبالإضافة إليه سيشارك وزيرين كممثلين عن الحكومة، فضلاً عن 8 أعضاء لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية، والجمعيات الست، والسلطة التشريعية. ورحبت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت وسلطنة، ومصر وتركيا بانطلاق حوار التوافق الوطني، إضافةً إلى دول أوروبية وآسيوية وعربية أخرى.وأكد وزير العدل أن آلية اتخاذ القرارات ستكون «بالتوافق»، ولا يوجد أي جدول زمني للحوار، إلا أنه شدد على ضرورة نبذ العنف، وعدم إقصاء أي طرف، إلا «من يريد إقصاء نفسه».السلطة التشريعيةوفيما أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية أسماء ممثليه في الحوار، وتبعته السلطة التشريعية بإعلان المشاركين من «الشورى» و»النواب» (أحمد الساعاتي، عبدالحكيم الشمري، سوسن تقوي، لطيفة القعود، عبدالعزيز أبل، خالد المسقطي، دلال الزايد، وجميلة سلمان). وفي ظل ذلك قالت الجمعيات الست المعارضة إنها ستسلم رسالة لوزير العدل، تطالب فيه بتأجيل موعد الحوار الوطني لحين «التوافق بين الجمعيات السياسية والحكومة على آلية الحوار».إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن مشاركة ممثلي عن مجلس النواب ومجلس الشورى في حوار التوافق الوطني يعد تأكيداً وتقديراً من الدولة لمكانة السلطة التشريعية، داعياً المشاركين في حوار التوافق الوطني لأهمية تعزيز الثقة وتغليب المصلحة العليا للوطن وتكريس واحترام دولة القانون، باعتبارها ضمانة أساسية لنجاح الحوار، وتجاوز التحديات وصولاً لمستقبل أفضل للجميع. كما أعرب الظهراني عن ترحيب مجلس النواب لمبادرة جلالة الملك المفدى باستكمال حوار التوافق الوطني بمشاركة ممثلي كافة مكونات المجتمع، وأعضاء المجلس النيابي، ومشيراً بأن هذه المبادرة الحضارية تؤكد صدق العزم والنوايا والجدية الواضحة في ضمان استمرارية ونجاح المشروع الإصلاحي وتعزيز المبادئ السامية لميثاق العمل الوطني الذي حظي بتأييد غالبية الشعب البحريني، وتكريس احترام المؤسسات الدستورية والأساليب الحضارية، مؤكداً الظهراني أنه بالعمل الجاد والتعاون المثمر سنتجاوز كافة التحديات نحو تحقيق مستقبل أفضل للجميع في بلدنا العزيز.خلافات «الوفاق»وأكد المتحدث الرسمي للائتلاف الوطني وممثل جمعية الميثاق أحمد جمعة أن الائتلاف سيشارك في الموعد المحدد بالدعوة الرسمية الموجهة إليه يوم الأحد القادم سواء حضرت الجمعيات الأخرى المشاركة أم لم تحضر، قائلاً إن «موقفنا واضح وصريح وطلب الجمعيات الست تأجيل الحوار لا يعنينا في شيء، وإن كانت لديهم إشكالية في شيء فهي تخصهم ولن نبالي بهم». وتابع قائلاً: «الجمعيات الست تعاني من تذبذب وتشويش لذلك فإنها تارة تصرح برغبتها في التحاور مع الحكومة فقط، وبعدها وافقت على الدخول في الحوار بعد الدعوة إليه، رغم علمها بوجود أطراف أخرى، بدليل توجيهها دعوة للقاء الائتلاف مؤخراً، وحالياً تحاول تأجيل الحوار بشكل عام، كما إن تأخرهم في رفع الأسماء لوزير العدل لربما يأتي بسبب وجود خلافات فيما بينهم حول تكوين الوفد الممثل لهم، وفي نهاية المطاف فإن ذلك لا يعني الائتلاف في شيء».وأضاف أن اجتماع الأحد القادم يمثل أهمية كبيرة، إذ إنه سيحدد اتجاه الجلسات المقبلة، لذلك فإن الجمعيات العشر منذ إعلان انطلاق الحوار باتت تجتمع بشكل شبه يومي لتفنيد مرئياتها، واتخاذ بعض الخطوات المفصلية فيما لو استجد أي موقف من قبل الأطراف الأخرى.وأشار إلى أن هنالك اجتماعاً يومياً للجان التابعة لوفد الائتلاف يتابعون فيه الفعاليات المختصة بالجمعيات الأعضاء، إضافة إلى أن مهام تلك اللجان منوطة بدعم الوفد الممثل في حوار التوافق الوطني، وذلك من خلال ضمه لأخصائيين واستشاريين في القضايا الدستورية أو القانونية وغيرها، إضافة إلى متابعة ورصد ما سيجري خلال أيام المؤتمر.وشدد على أن ائتلاف الجمعيات أكد ضرورة نبذ العنف وإيقافه وعدم استخدامه كوسيلة للضغط على طاولة الحوار، فضلاً عن أهمية تطبيق القانون، وذلك قبل الدخول إلى الحوار.وعقد خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة داخل أروقة ائتلاف الجمعيات السياسية، والجمعيات الست المعارضة، وذلك لبلورة موقفها حول الحوار، وماهية المرئيات التي سيتم طرحها على الطاولة، إضافةً إلى اختيار المرشحين وأعدادهم وغيرها.ويعول المراقبون إضافةً إلى المواطنين الآمال على الحوار الوطني لإنهاء الأزمة الحاصلة في البحرين، فضلاً عن أعمال الشغب والتخريب التي تعكر على المواطن والاقتصاد وسمعة المملكة الداخلية والخارجية، إضافةً إلى تحسين الأحوال المعيشية وتخفيف أعباء الحياة عنهم.وفي ظل تلك التطورات المتسارعة، يرى المراقبون أن الحوار هو الفرصة الأخيرة للخروج من عنق الزجاجة، فضلاً عن كونه تجربة فريدة في العالم أن يحدث حوارين متتاليين لطرح المطالب والاتفاق على المرئيات التي ستنفذها الحكومة.وتؤكد التجربة السابقة أن الحكومة ستنفذ جميع مرئيات حوار التوافق الوطني دون استثناء، حيث عملت على ذلك في الحوار الأول وتم تنفيذها خلال فترة قياسية، مما يعطي انطباعاً بألا وجود لخاسر في الحوار.ويشير المراقبون إلى أن على جميع أطراف الحوار وضع البحرين نصب أعينهم سواء في المطالب المطروحة أو أثناء التوافق عليها، وعدم السعي للحصول على المكاسب السياسية أو الحزبية الطائفية الضيقة، والتي لن تخدم مستقبل البحرين.ويؤكدون على أن الحوار يعني التفاهم للوصول إلى أرضية مشتركة بين جميع الأطراف، وليس التعنت والطلب من الأطراف الأخرى للقبول بالشروط أو الأجندات التي يفرضها أحدهم.وتأتي دعوة جلالة الملك المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني كعلامة بارزة في تاريخ البحرين، حيث جاءت بعد عام ونصف من الحوار الأول، وهو ما يؤكد أن المملكة تنتهج السبل الحضارية في حل مشاكلها الداخلية، فضلاً عن ترسيخه لمبدأ التحاور بين الأطراف ليكون منهجاً لجميع البحرينيين.