قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن:» هيئة المكتب وافقت خلال الاجتماع على الرسالة الواردة من النواب:» عبدالله الدوسري، عبدالله حويل، عادل العسومي، محمود المحمود، عيسى الكوهجي»، بشأن طلب إطلاق اسم «حمد بن عيسى» على «القبة البرلمانية» للمبنى الجديد للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، الذي أعدته وزارة المالية، وأضاف أنه تقرر عرض التقرير على جدول أعمال الجلسات المقبلة».وأضاف الظهراني أن» هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني البديع، وإنشاء ناد نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات المملكة، وإنشاء ناد صحي «مؤسسة صحية» لكل المحافظات، ونقل جميع المباريات الجماعية على قناة البحرين الرياضية الفضائية خصوصاً اللعبات الجماعية «كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد».وتابع أن « هيئة مكتب النواب استعرضت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، واقتراح حصر إقامة جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمية، وإلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، وإنشاء مستشفى ولادة في مدينة حمد، ونقل محطة الرفع لمياه الصرف الصحي من موقعها المقترح حالياً بشرق الحد إلى موقع آخر بعيد عن مدينة الحد، وإنشاء مكتب فني لفحص المركبات في محافظة المحرق يتبع وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور»، وإعادة ترميم وتأهيل حديقة المحرق الكبرى القريبة من مطار البحرين الدولي، والسماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين الذين تتوافر فيهم المعايير والاشتراطات المطلوبة للتدريب بنفس اللوحة في ضوء عقد تنظيمي تشرف عليه إدارة المرور وإعطاء الحق لأسرة المدرب حامل اللوحة بتشغيلها في حالة مرضه أو عجزه عن العمل أو وفاته، واقتراح بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة عراد، وبناء مدرسة ابتدائية للبنين في منطقة البسيتين، وبناء مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة البسيتين، وإنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص جزء من ريعه «للفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي»، واقتراح تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة للمواطنين لتتحمل بناء أدوار إضافية عليها، وتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك، وتطوير آلية عمل اللجنة العامة للسلامة على الطريق وتفعيل دورها بما يحقق الغرض من إنشائها، وضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية. ومنع وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة في المناطق السكنية خصوصاً المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة في محافظة المحرق، وإلزام مالك الشاحنات بتوفير مواقف خارج إطار المناطق السكنية، وتكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، وتقرر عرض الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وقال الظهراني إن:» هيئة المكتب استعرضت، في ذات الاجتماع رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب سمية الجودر، حول نسبة حالات الطلاق في مملكة البحرين، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب جمال صالح، حول تجربة وزارة الصحة في الطب الخاص المحدود، ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي أحمد، حول معلومات عن الجزر والفشوت والسواحل والمحميات في البحرين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس حول الميزانية المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول مقدار الأراضي المخصصة لأغراض المشاريع الإسكانية في الوقت الحالي، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول عدد الموظفين العاملين بالقطاع العام بنظام العقود المؤقتة، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب عباس الماضي حول المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية للوزارات، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب سمير الخادم حول المعايير التي يتم اختيار رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب على أساسها، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة حول الفوائض المالية بشركة بابكو، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب خالد المالود حول عدد العاطلين عن العمل من الجنسين المدرجين في قوائم وزارة العمل ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال التوصيات التي رفعها مجلس النواب والتي توصلت لها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين ورد وزير الصحة على السؤال المقدم حول آلية شراء ومراقبة ومتابعة الأدوية ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال حول عدد رخص صيد الأسماك والربيان ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم الشمري حول العقود التي تربط وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع مزارع الدواجن. وتقرر عرض الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة». وأضاف الظهراني أن» هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2012، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم «15» مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند «1» من المادة «10» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات «المعدل» بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرير لجنة الخدمات «المعدل» بخصوص مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم «118» لسنة 2011، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم «85» لسنة 2012، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعداد الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، دراسة مفصلة وشاملة حول إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، المقدم من النائب خليفة الظهراني، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة». وتابع «كما تم استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، وتقرير لجنة الخدمات بإنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وتقرير لجنة الخدمات بإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة الخدمات بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تملك الأرض الواقعة في مجمع 939 بالمحافظة الوسطى من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بما لا يقل عن 100 وحدة سكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بأن تكون نسبة الوحدات الإسكانية – البيوت – لا تقل عن 80% في مشروع شرق مدينة الحد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تخفيض الرسوم المتعلقة بالأنشطة التجارية للمحلات المملوكة والمستأجرة إلى 50% من القيمة التي تحصِّلها البلدية بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني، وتقرير لجنة الخدمات بشأن تطوير كادر الأطباء والاستشاريين، وتقرير لجنة الخدمات بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة «استشاري» وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، وتقرير وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الصينية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 19-24 ديسمبر 2012، وتقرير وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية البنغلادشية إلى جمهورية بنغلادش، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة».