القاهرة - (وكالات): دعا قادة الدول الإسلامية الـ 57 المشاركون في مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي الذي بدأ في القاهرة أمس للحوار لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا. ويركز المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم على كيفية وقف إراقة الدماء في سوريا في وجود الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أحد آخر حلفاء الرئيس بشار الأسد وأول زعيم إيراني يزور مصر منذ 34 عاماً بهدف إذابة الجليد في علاقات البلدين. ودعا الرئيس المصري محمد مرسي أمس، في كلمة افتتاحية لمؤتمر القمة، فصائل المعارضة السورية إلى التوحد من أجل الإسراع بإيجاد حل لأزمة بلادهم.
وقال مرسي أمام ممثلي 57 دولة عضو في المنظمة «على النظام الحاكم في سوريا أن يقرأ التاريخ ويعي درسه الخالد أن الشعوب هي الباقية في حين أن من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشعوب ذاهبون لا محالة». ودعا الرئيس المصري فصائل المعارضة السورية التي لم تنضم للائتلاف الوطني المعترف به دولياً إلى «التنسيق معه ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديمقراطي لسوريا الجديدة».
وأضاف «أهيب بالمعارضة السورية أن تشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسي المنشود بإرادة الشعب السوري وحده».
وسعى مرسي في خطابه الذي يجيء بعد 7 أشهر من وصوله للمنصب في أول انتخابات ديمقراطية حرة إلى جعل بلاده قائدة للعالم الإسلامي. وقال للملوك والأمراء والرؤساء ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة إن المصريين بعد «ثورة 25 يناير المجيدة» يتطلعون إلى «توثيق أواصر متينة للتنسيق والتعاون والتكامل مع محيطهم الإسلامي والعربي والأفريقي». وأثارت مبادرة الحوار التي طرحها رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد معاذ الخطيب انتقادات شديدة داخل المعارضة المنقسمة أصلاً حتى قبل أن يرد عليها النظام. من جهته، قال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمام القمة إن «النظام السوري يقوم بجرائم بشعة متمثلة في التعذيب والقتل لا يمكن الصمت عليها».
وأكد ضرورة أن تساند القمة «انتقال السلطة» في سوريا مشيراً إلى أن «دعم البعض للنظام السوري لا يساهم في حل هذه المشكلة»، في إشارة إلى إيران. ومن المقرر أن تدعو القمة، وفقاً لمشروع قرار أعده وزراء الخارجية، إلى «حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع من أجل فتح المجال لعملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الإصلاح الديمقراطي والتغيير». ويشدد النص على ضرورة «احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحكومة السورية هي المسؤول الرئيس عن استمرار العنف» الذي أسفر عن سقوط أكثر من 60 ألف قتيل خلال أقل من سنتين في سوريا.
ولم يشر القادة في مشروع قرارهم إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية.
لكن وجود الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حليف النظام السوري يمكن أن يعقد المناقشات خلال القمة. ولا تشارك سوريا، التي تم تعليق عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في أغسطس الماضي، في هذه القمة. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن البيان يجب أن يصدر بإجماع الآراء وإنه سيشدد على الحاجة إلى الحوار والوصول إلى حل سياسي. وعلى هامش القمة، عقد اجتماع ثلاثي حول سوريا ضم قادة إيران ومصر وتركيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي للصحفيين إن الهدف من الاجتماع البحث في حل «يرضي الشعب السوري». وأضاف «نريد أن نوضح للقيادة الإيرانية أن مصالحها في العالم العربي مرتبطة بمساندتها للشعب السوري لإنهاء نزيف الدم». وصرح مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه أن بلاده تأمل أن «تلين المعارضة السورية موقفها» بشأن الحوار مع النظام.
والملف الشائك الثاني على جدول أعمال القمة هو مالي التي أثار التدخل العسكري الفرنسي فيها ردود فعل متفاوتة، إذ عبرت دول مثل مصر والسعودية عن تأييدها لحل سياسي وليس لتسوية عسكرية.
ووفقاً لجدول أعمال القمة، فإن القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وهو موضوع يدرج تقليدياً في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969.
وتحدث رئيس منظمة التعاون الإسلامي الذي انتهت ولايته رئيس السنغال ماكي سال أمام القمة وطالبها خصوصاً بدعم مالي كي تتمكن من استعادة سيادتها المهددة من قبل «مجموعات إرهابية» ترتكب «جرائم» ضد الشعب المالي.
ويشمل جدول أعمال القمة عدة قضايا أخرى بينها «الاسلاموفوبيا» والأقليات المسلمة في العالم وخصوصاً الروهينجيا في بورما والتعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي وهي سوق كبيرة إذ يبلغ عدد سكانها قرابة مليار ونصف مليار شخص.
من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن السعودي إياد مدني سيتولى منصب الأمين العام للمنظمة خلفاً لاوغلو مطلع 2014 بعد انسحاب 3 مرشحين أفارقة.