بغداد - (وكالات): أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس خطورة تواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين على إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة 20 أبريل المقبل. وقال مقداد حسن الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المفوضية «لدينا مشاكل في بعض المحافظات التي تحدث فيها أزمة سياسية الآن».
وأضاف أن «المفوضية قلقة من استمرار الوضع على ما عليه لأنه سيؤدي إلى حدوث مشاكل في سير الانتخابات».
ويواصل مئات الآلاف من أبناء محافظات نينوى وصلاح الدين، كلاهما شمال بغداد، ومحافظة الأنبار غرب البلاد، تظاهرات واعتصامات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكد رئيس المفوضية سربت مصطفى خلال المؤتمر الصحافي أن المفوضية تواصل جهودها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وقال الشريفي إن «تقارير أمنية وردتنا من مكاتبنا في محافظات نينوى وصلاح الدين تحدث عن رسائل تهديد وزعت على بعض المواطنين تطالبهم بعدم الاشتراك في عملية تعيينهم كموظفي اقتراع» في المراكز الانتخابية.
وأكد أن «هذا مؤشر خطير»، معتبراً أن «الاستمرار في التأزم سيؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة في عملية الانتخابات ولا توجد مشاكل سوى المشكلة الأمنية».
من جهة أخرى، أعلن الشريفي أن نحو 130 مرشحاً لاقتراع مجالس المحافظات مشمولون «بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة» التي تقضي بحرمانهم من خوض الانتخابات.
وأوضح أن هذه الهيئة التي أسسها الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق بول بريمر بعد الغزو في 2003 وكانت تسمى بهيئة اجتثاث البعث، دققت في أسماء 8224 مرشحاً.
وأضاف أنه «ثبت شمول نحو 130 فقط بإجراءات المساءلة والعدالة» التي تقضي بحرمانهم من خوض الانتخابات.
وتعمل «هيئة المساءلة والعدالة» على إقصاء المسؤولين من حزب البعث المنحل.
من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إن «إجراء الانتخابات في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، مثار قلق بالنسبة لنا».
وأضاف «آمل أن لا تؤثر التظاهرات الحالية على إجراء الانتخابات».
وأشار إلى أن الأمم المتحدة «دعت ومازالت تدعو الجميع إلى الجلوس معاً وإجراء حديث بناء وإيجابي».
وذكر كوبلر بأهمية نجاح سير الانتخابات، قائلاً «أعتقد أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمتظاهرين بأن يروا مجالس جديدة» في محافظاتهم.
ويطالب المتظاهرون من أبناء المحافظات السنية الثلاثة الذين يتهمون المالكي بتهميش السنة بإطلاق سراح المعتقلين خصوصاً النساء.