{{ article.article_title }}

أجلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأحد قضية ممرضة بحرينية مدانه اختلاس أدوية إلى جلسة 7 أبريل المقبل للاستدعاء الشهود.
وحضر في جلسة الأحد شاهد من أصل شاهدين أثبات، وطلبت محامية المستأنفه بعدم تجزئه البينه(الشهادة) وطلبت ارجائها لحضور الشاهد الاخر.
وكانت محكمة أول درجة ادانت المتهمة بالحبس لمدة سنه مع النفاذ، وتغريمها 100 دينار، فيما براءة الممرضة الاخرى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.
وتشير وقائع الدعوى إلى انه ورد بلاغ من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري، تفيد بأن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي، وقد زود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.