قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن ظاهرة الإسلام فوبيا وكراهية الإسلام تستحق من الجميع الاهتمام والمناقشة مع المجتمع الدولي والتي تمثلت في التعدي على شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وحرمة القرآن الكريم، وأن ذلك يتطلب إصدار الإجراءات والتشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيداً في هذا الإطار بجهود خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات.وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمته خلال مشاركته نيابة عن جلالة الملك المفدى بمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير الحالي، أن الأمة الإسلامية تزخر بالطاقات البشرية الخلاقة وتمتلك الثروات الطبيعية وتمتاز بالتنوع الحضاري وتتميز عن غيرها كونها أمة التوحيد والوسطية. مشيراً إلى أن الأمل معقود على هذه القمة الإسلامية في وحدة الصف لتصل إلى جسمه الحدث والهدف.وثمن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، في بيانهم الختامي، مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالدعوة للحوار الوطني الذي يشمل جميع أطياف الشعب بمختلف مكوناته من أجل استيعاب متطلبات التقدم الحديث واستمرار عملية الإصلاح لتحقيق التطلعات الوطنية وتعزيز التفاهم وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على الوطن وأمنه وسلامة أراضية، ودعت القمة الإسلامية كافة أطياف المجتمع البحريني للتجاوب مع مبادرة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني لكل ما فيه مصلحة مملكة البحرين وازدهارها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة.وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية فلسطين تتصدر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي باعتبارها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن حلها إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني الشقيق من الظلم التاريخي الذي لحق به وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تطرق إلى الوضع المتأزم في سوريا الشقيقة والذي خلف البؤس والضياع لأبناء شعبها الشقيق مما يتطلب تكثيف الجهود من جانب الدول الإسلامية والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في مستقبل آمن ومستقر.وفيما يتعلق بتطورات الوضع بجمهورية مالي، أكد وزير الخارجية بأن الإرهاب المنظم يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وأن العنف من الجماعات والحركات الإرهابية يؤدي إلى زعزعة وحدة مالي وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات المالية واللوجستية إلى البعثة الدولية في جمهورية مالي، مؤكداً تأييد مملكة البحرين لبنود قرار مجلس الأمن 2085 (2012) الذي يشكل تنفيذه إحلال الأمن والاستقرار في مالي وبدعم من مبادرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وقد صدر عن القمة بياناً مفصلاً حول الأوضاع في مالي ودعم ومساندة الدول الإسلامية لها.وتضمن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشعوب الإسلامية في كل أنحاء العالم وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية.