جدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تأكيداته في رده على رسالة الجمعيات الست والتي تسلمها أمس أن تحديد جدول الأعمال في حوار التوافق الوطني يستلزم حضور جميع الأطراف المشاركة للنظر فيه والاتفاق على بنوده. وطالب الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجمعيات (جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني)، بموافاتنا بأسماء ممثلي جمعياتكم للمشاركة في الحوار، علماً بأن جميع الأطراف المدعوة الأخرى قامت بموافاتنا بأسماء ممثليها على النحو الذي بيناه لكم في خطابنا السابق.
وفيما يلي نص الرد الذي بعث به وزير العدل اليوم على الخطاب الذي تسلمه من الجمعيات اليوم أيضاً وحصلت وكالة إنباء البحرين على نسخة منه:
السادة الأفاضل / جمعية العمل الوطني الديمقراطي - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - جمعية التجمع القومي الديمقراطي - جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي - جمعية الإخاء الوطني المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 7 فبراير 2013 وإلحاقاً بخطابنا المؤرخ في 5 فبراير 2013 والمتضمن الرد على خطابكم المرسل إلينا في 5 فبراير 2013، فإننا نود أن نؤكد لكم مجدداً أن تحديد جدول الأعمال يستلزم حضور جميع الأطراف المشاركة للنظر فيه والاتفاق على بنوده.
لذا نأمل منكم التكرم بموافاتنا بأسماء ممثلي جمعياتكم للمشاركة في الحوار، علماً بأن جميع الأطراف المدعوة الأخرى قامت بموافاتنا بأسماء ممثليها على النحو الذي بيناه لكم في خطابنا السابق.
ونرجو من الله العلي القدير أن تتضافر جهودنا جميعاً للبناء على ما تحقق من مكتسبات لهذا الوطن الغالي.
وتفضلوا فائق التحية والاحترام ،،،
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف