أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن استئناف حوار التوافق الوطني هو خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يوفر الأجواء الآمنة والملائمة أمام النهوض بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية المتواصلة.
وأوضحت الوزيرة في حديث إلى قناة (CCTV) الصينية الناطقة بالعربية أن استكمال الحوار بمشاركة ممثلين عن مختلف الجمعيات السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة، وتنفيذ مخرجاته في إطار المؤسسات الدستورية، يعكس جدية الحكومة في متابعة جهود الإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية.
وأشادت بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في جولته الأولى التي تم إجراؤها في يوليو 2011 وشملت مختلف المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بنتائج إيجابية عديدة، من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب المنتخب مزيدًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية.
وأكدت أن الجولة الثانية من هذا الحوار، التي تصادف احتفال الجمهورية الصينية الصديقة بالعام القمري الجديد يوم الأحد المقبل، ستركز على استكمال التوافق الوطني في بعض القضايا السياسية، وبحث حلها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، بما يقطع الطريق أمام أعمال العنف والإرهاب، ويمثل دفعة جديدة لمسيرة الإصلاح السياسي والتطورات الحقوقية لما يحقق المصلحة العليا للوطن في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.
من جانب آخر أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة أن المعارضة استلمت الرد خطياً على رسالتها في نفس اليوم واعتبرت أن الطلب بالرد على الرسالة «عذر واه» وقالت إن الرسالة التي تطالب بها المعارضة وصلت لها بكل وضوح.
وأضافت سميرة رجب، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن المعارضة تعلم تماماً كما يعلم جميع الأطراف المشاركين أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو من عام 2011، وكل آلياته معلنة، وكل الأطراف المشاركة فيه تعلم بهذا.
وشددت على أن أجندة الحوار لا يمكن أن تفرض من أي طرف على الأطراف الأخرى، وقالت إن جدول أعمال الحوار توافقي، دون فرض من طرف على آخر.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن أن الاستعدادات تجري بشكل طبيعي لبدء أولى الجلسات يوم الأحد المقبل، وقال إن التعليمات التي أبلغت للفريق المشرف على ترتيبات الحوار، أنه لا تأجيل لموعد البداية.
وقال إن «إدارة الحوار استلمت أسماء المشاركين عدا المشاركين من الجمعيات الست، موضحاً أن «طلب الأسماء ليس بهدف فحصها للموافقة عليها أو رفضها وإنما حتى تقدم لها الدعوات والمخاطبات للمشاركين بشكل رسمي».
وأكد «نسعى لأن تكون طاولة الحوار منصة تصل البحرين من عبرها إلى حل».
وأوضح أن جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام وستتم إدارة الجلسات عـــبر منسقين من غير المشاركين الذين تمت دعوتهم، وسيكون للحوار مركز إعلامي يقدم موجزاً يومياً عن الجلسات، كما سيقدم جميع الخدمات التي تحتـــاجها وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المناسبة، مؤكداً أن من حق أي إعلامي إجراء لقاء مع أي مشارك من المشاركين في الحوار.