أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي تبني عدد من أعضاء المجلس، دعم توجهات اللجنة بتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب، في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013- 2014 زيادة لا تقل عن 15% شاملة للمتقاعدين.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت صباح أمس اجتماعاً، بعدد من أعضاء المجلس لعرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 ، وذلك للتعرف على توجه أعضاء المجلس حول مشروع الميزانية تمهيداً لتبني الموقف المناسب بناءً على ذلك عند مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيضم أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن أهم البنود التي ينبغي التركيز عليها في الميزانية الجديدة.
وأوضح أن»أعضاء الشورى، أبدوا عدداً من الملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة، خصوصاً فيما يتعلق ببند المشاريع والخدمات التي تقدمها بعض الوزارات، مشيراً إلى أن اللجنة عرضت بشكل مفصل مرئياتها بشأن مشروع الميزانية وتوجهاتها فيما يتعلق بمطالب النواب بشأن زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء، والدعم الحكومي لعدد من القطاعات والسلع، وأضاف أن اللجنة المالية ستعمل على تضمين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الموازنة المقترحة من الحكومة في الاجتماع التنسيقي بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن مساعي التوافق مع الحكومة بشأن مشروع الميزانية».
وأضاف المسقطي أن»التوجه السائد لدى أعضاء المجلس، يتمثل في رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة التوازن بين الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، حرصاً من اللجنة على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما يهدف لضخ المزيد من المال في الدورة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجميع».
وقال رئيس اللجنة المالية، إن «أعضاء المجلس أكدوا ضرورة النظر إلى جميع المواطنين في المملكة بعين المساواة، وضرورة دعم المواطن بغض النظر عن كونه موظفاً في الحكومة أو في القطاع الخاص حسب الحاجة وليس بالنظر إلى مكان عمله، مشيراً إلى وجود عدد من الاقتراحات التي ستعمل اللجنة المالية على إثارتها عند مناقشة موضوع الرواتب مع الحكومة، من بينها بحث إمكانية أن تقوم الحكومة بتطبيق الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الدول الأخرى، ودراسة اقتراح إنشاء صندوق خاص لدعم موظفي القطاع الخاص، إضافة إلى وجود اقتراحات بزيادة الدعم الحكومي لهذه الفئة عبر توفير تسهيلات إضافية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، إلا أن ذلك سيكون رهناً بنتائج المباحثات المشتركة».
وشدد المسقطي على أن المشاركين في الاجتماع، أكدوا ضرورة العمل على المحافظة على مستوى الدعم المقدم للمواطنين مع التشديد في ذات الوقت ضرورة توجيهيه بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أي زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار وتنص على أولويتها لزيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الاستمرار في برامج الدعم الحكومي، حيث جرى التأكيد على ضرورة توجيهها بالصورة التي تخدم الشريحة الأكثر حاجة، والتمسك بهذه العلاوة، خصوصاً أن الحكومة، أبدت تجاوباً بشأنها وضمنتها في مشروع الميزانية، والعمل على التوافق بشأن المعايير المقترحة لتنفيذها مع مالية النواب و ممثلي الحكومة.
وقال خالد المسقطي إن مرئيات اللجنة ذكرت أن الميزانية الحالية كونها تركز بشكل أكبر على مشاريع البنى التحتية وقطاع الإسكان مستعينة في ذلك بمشروع الدعم الخليجي، تعتبر ميزانية واعدة.
وحول تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة بين المسقطي أن هذا المحور حظي بمناقشة طويلة من الأعضاء، إلا النتيجة النهائية تمثلت في إمكانية اقتراح إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة، مع ترك المجال أمام اللجنة المالية للتوافق مع مالية النواب والحكومة حول الصيغة الأفضل، موضحاً أن الأعضاء، أشاروا إلى ضرورة إعطاء هذه الجهود فرصة للوصول إلى نتائج يمكن على إثرها تحديد الخيار الأمثل لتأمين المبالغ المطلوبة.
ولفت المسقطي إلى أن أعضاء مجلس الشورى، أكدوا أن الأوضاع تقتضي حسم تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.