عواصم - (وكالات): دعت قمة منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أمس في القاهرة إلى «حوار جاد» بين المعارضة السورية وممثلي الحكومة لفتح الباب أمام عملية انتقالية تحقق «الطموحات المشروعة» للشعب السوري.
وأكدت القمة في بيانها الختامي ضرورة إجراء «حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة يفسح المجال لعملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق طموحاتهم المشروعة في التغير الديمقراطي».
وشددت القمة على «المسؤولية الأساسية للحكومة عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات» في سوريا، مشيرة إلى «أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامية أراضيها».
ودعت القمة إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى تجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة وعواقبها على الشعب السوري والمنطقة والسلم والأمن الدوليين».
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو في مؤتمر صحافي ختامي إن «إيران تحفظت على فقرة أو اثنتين» من الفقرات المتعلقة بسوريا في بيان.
وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع أن العراق تحفظ كذلك على الفقرات المتعلقة بسوريا بينما أكد لبنان أنه «ينأى بنفسه» عما ورد حول سوريا في البيان.
ولم يشر البيان إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية بينها السعودية وقطر ومصر.
من جهته، قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه يأمل في أن يتم وقف إطلاق النار «قريباً» في سوريا.
وكان مرسي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي عبد الله غول بعد محادثات بينهما حول العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الاجتماع الثلاثي، الذي عقد حول سوريا على هامش القمة الإسلامية وضمه مع الرئيسين التركي والإيراني محمود أحمدي نجاد، تناول «الإطار العام» لتسوية الأزمة السورية خصوصاً إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف «أهم نقطة الآن هي أن نوقف سيل الدماء ولابد من وقف إطلاق النار وفوراً وهذه نقطة جوهرية ولعل ذلك أن يكون قريباً إن شاء الله».
وتابع أن «وزراء الخارجية يقومون بتحويل هذا الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية إلى مبادئ وإجراءات ونتوقع أن يعلن عنها خلال أيام في إطار عربي وإسلامي ودولي».
وأكد أن وزراء خارجية مصر وتركيا وإيران «بدؤوا بعض النشاطات» من أجل صياغة هذه الإجراءات.
وكرر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، دعوته للمعارضة إلى التفاوض مع النظام السوري من أجل إجراء «انتخابات حرة وشفافة»، مشدداً على أن «الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده».
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي المصري أن «تطلعات الشعوب إلى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب».
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أنه إذا كانت إيران «حريصة على مصالحها في العالم العربي» فإنه يتعين عليها «مساندة الشعب السوري ومساعدته على وقف نزيف الدم».
وفيما يتعلق بمالي، وهو ملف شائك آخر كان على جدول أعمال القمة، أكدت الدول الأعضاء «تأييدها الثابت للجهود الحالية التي تبذل من أجل استعادة جمهورية مالي لوحدة أراضيها وإعادة إرساء سلطة الدولة على عموم الأراضي الوطنية» في إشارة واضحة إلى التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد.
ولم يشر بيان القمة صراحة إلى التدخل العسكري الفرنسي الذي كانت عدة دول أعضاء في المنظمة أعلنت من قبل معارضتها له وخصوصاً مصر وقطر.
ودان البيان الختامي للقمة الإسلامية «ما ارتكبته الجماعات الإرهابية من عمليات قتل وترهيب في حق السكان المدنيين وما اقترفته في مدينة تمبكتو من تدمير للمواقع الثقافية خاصة التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي».
ودعت القمة إلى «التعجيل في نشر البعثة الدولية لدعم مالي كما دعت القمة إلى توفير دعم لوجيستي ومالي لهذه البعثة».
ووافقت القمة على تعيين السعودي إياد مدني أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي خلفاً للتركي أكمل الدين إحسان أوغلو.
واعلن رئيس القمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية الموافقة على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية إياد مدني الذي سيتولى مهام منصبه اعتباراً من يناير 2014.
كما قرر مرسي منح الأمين العام الحالي أكمل الدين إحسان أوغلي الذي تنتهي ولايته الثانية نهاية العام الجاري وشاح النيل وهو أعلى وسام مصري.
من جانبه، أكد الرئيس التركى عبد الله غول استضافة بلاده القمه الإسلامية المقبلة في فبراير 2014.
وفي سوريا، تواصلت المعارك بين القوات النظامية السورية ومسلحي المعارضة في منطقة دمشق، فيما أفيد عن استعادة قوات النظام السيطرة على بلدة وسط البلاد.
واستعادت القوات النظامية السورية السيطرة على بلدة كرناز في ريف حماة بعد 16 يوماً من المعارك العنيفة مع مسلحي المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت القوات النظامية استعادت قبل يومين السيطرة على قرية المغير القريبة.
من جهة ثانية، كشف المرصد عن انفجار استهدف حافلة في ريف حماة الجنوبي ما تسبب بمقتل 20 شخصا بينهم عشر نساء.
واستمرت عمليات القصف والمعارك امس في مناطق عدة من ريف دمشق، وفي بعض أحياء دمشق الجنوبية والشرقية. وقتل في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا أمس 29 شخصاً، بحسب المرصد.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد جدل داخل المعارضة أثاره إعلان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب حول استعداده للتحاور مع النظام من أجل رحيله وإنهاء الأزمة.
ويعارض المجلس الوطني، أحد أبرز مكونات الائتلاف، أي تفاوض مع النظام.
واشترط الخطيب للجلوس مع ممثلين للنظام الإفراج عن 160 ألف معتقل في السجون السورية وتجديد جوازات سفر السوريين الموجودين في الخارج. ثم طالب النظام بانتداب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ليتحاور معه، وحضه على اتخاذ موقف واضح من المبادرة.
وفي ظل عدم صدور أي موقف رسمي من دمشق، عاد الخطيب وحدد مهلة للنظام السوري تنتهي الأحد للإفراج عن النساء المعتقلات في سجونه، وإلا «اعتبر أن هذه المبادرة قد رفضها النظام».
ورحب الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي باقتراح الحوار.