كتب حسن الستري:
طالب نواب ومواطنون بضرورة إنهاء فواتير الكهرباء والماء المتأخرة، ومعالجتها بشكل عادل ومنصف، وأن إلغاء جميع المتأخرات غير مقبول، مدللين على ذلك بأن إلغاء الديون السابقة أدى لسخط المنتظمين في الدفع وتخلفوا عن السداد، إذ رأى بعضهم إعطاء رصيد يعطى في حساب المشترك، وهو ما رفضه رأي آخر بذريعة تحميل الدولة مبالغ طائلة. ونادوا بأهمية إصدار قوائم بعائلات ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع الكهرباء من فقراء ومتقاعدين وأرامل ومطلقات ويتامى.