كتب محمد المحيسن:
طالبت اللجنة المالية المشتركة بمجلسي الشورى والنواب بدراسة متأنية للمشروعات التي تنوي الحكومة إدراجها في ميزانية 2013-2014 «لتتجنب الدولة الاقتراض دون جدوى لدعم مشروعات مصيرها التأخر أو عدم التنفيذ» ما يؤدي لوجود فائض في اعتمادات تلك المشروعات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسن بوخماس إن عدم إكمال المشروعات يكلف الدولة اقتراض أموال طائلة دون جدوى ما يزيد الدين العام للدولة. فيما أرجع عضو اللجنة المالية النيابية علي الدرازي وجود فائض في بعض ميزانيات الوزارات إلى عدم استخدام كامل المخصصات لتنفيذ المشروعات حسب خطة كل وزارة ما يؤدي إلى عدم اكتمال المشروعات، قائلاً «هناك سوء تخطيط وضعف في تنفيذ المشروعات».