{{ article.article_title }}

كتب - محمد خليفات:
أكد خبراء اقتصاديون، أن استراتيجية إعادة هندسة الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ستجبر الشركات المستفيدة إلى توجيهه نحو الطرق الصحيحة، ما من شأنه رفع القدرة الإنتاجية والتشغيلية لتلك الشركات. وأضافوا في تصريحات لـ «الوطن»، أن إعادة هيكلة الدعم لتلك القطاع سيحفز شركات القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة، إضافةً إلى قدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية والمحلية.
ودعوا إلى ضرورة تخفيف مقدار الدعم الحكومي لبعض الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تحظى بالدعم المملكة منذ تأسيسها، منوهين في الوقت عينه إلى أهمية اتخاذ تلك الخطوة بتأن.
وطالبوا بأهمية توجيه الدعم الحكومي إلى القطاعات التكنلوجية والإلكترونية، إلى جانب القطاع المعرفي على أن يكون لفترة زمنية محدودة.
وأكد الخبير الاقتصادي، د. أكبر جعفري أن الدعم الموجه نحو المواد الغذائية أو النفطية ومشتقاتها أو غيرها تذهب أغلبها إلى فئة من لا تستحقه، حيث إن وضع للتخفيف من الأعباء المعيشية لذوي الدخل المحدود، مطالباً بأهمية دعم القطاعات لفترة زمنية محدودة.
وأوضح جعفري أن شريحة كبيرة من المواطنين غير المستحقين يستنزفون الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا الدعم من شأنه تخفيف التكاليف المعيشية التي تلاحق ذوي المدخول المنخفض.
وعلى صعيد الشركات والمؤسسات المدعومة، ألمح إلى أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بدعم بعض الشركات الوطنية لفترة زمنية محدودة، لا أن توفره منذ أول يوم تأسست فيه تلك المؤسسات. كما إن المؤسسات الاقتصادية المتلقية للدعم تحصل على سيولة كبيرة، حيث إن الأرباح التي تحققها تأتي نتيجة الدعم الحكومي المباشر، بحسب جعفري.
وأشار إلى ضرورة إعادة هندسة الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية المختلفة خطوةً بخطوة، من حيث تهيئة إدارة الشركات تخفيف مقدار الدعم، والوصول إلى مستويات عالمية للمنافسة الأسواق الخارجية، داعياً إلى أهمية توجيه الدعم إلى القطاعات الإلكترونية والتكنولوجية إضافةً إلى القطاع الأهم وهو القطاع المعرفي.
من ناحيته، أشار أحد رجال الأعمال -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن الدعم المالي التي تقدمه الحكومة لبعض المؤسسات من شأنه أن يعمل على تحفيزها لزيادة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يكون مفيداً إذا كان لفترة زمنية وجيزة.
وأكد أن الدعم الذي تستفيد منه الشركات، يأتي في إطار حرص المملكة على أن يصل إلى مستحقيه، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج، حيث يستطيع المستثمر بعد ذلك أن يضاعف استثماراته، ما يساهم بتوفير فرص عمل وزيادة وتيرة التصدير، ما سيؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وطالب بأهمية أن يتم تقديم لفترة زمنية محدودة ما من شأنه أن يساعد الشركات على الوقوف على قدميها، داعياً إلى استحداث برنامج من شأنه أن يحتم الشركات على عدم الاعتماد كلياً على الدعم المالي.