{{ article.article_title }}

البرلمان يقر قانوناً ضد تمويل الإرهاب
تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على تدخله في شؤونها

أنقرة - (وكالات): طلبت تركيا بنبرة حادة من السفير الأمريكي فرانسيس ريتشاردوني وقف تدخله في شؤونها الداخلية بعد توجيهه انتقادات حادة للنظام القضائي في البلاد، ما أثار خلافاً بين الحليفين الأطلسيين.
وصرح نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ لوكالة الأناضول أنه «على السفراء الاهتمام بشؤونهم. عليهم الامتناع عن تقييمات تشكل تدخلاً في القضاء والشؤون الداخلية لتركيا». ففي مقابلة مع وسائل إعلام محلية انتقد السفير فرانسيس ريتشاردوني «الشوائب» في الجهاز القضائي متحدثاً عن «توقيفات مطولة قبل المحاكمة وعدم الوضوح عند توجيه التهم وقلة الشفافية».
كما تطرق بشكل خاص إلى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية.
وقال ريتشاردوني «لديكم قادتكم العسكريون الذين ائتمنوا على حماية هذه البلاد، قابعون خلف القضبان كأنهم إرهابيون» مضيفاً أن عدداً من النواب لقي المصير نفسه. وتابع «لديكم نواب في البرلمان مسجونون منذ فترة طويلة وأحياناً بتهم غير واضحة».
وأضاف «لديكم أساتذة جامعيون، وطلاب احتجوا سلمياً على زيادات الرسوم التعليمية خلف القضبان. عندما يؤدي جهاز قضائي إلى هذه النتائج ويخلط بين هؤلاء الناس والإرهابيين فإنه من الصعب على المحاكم الأمريكية والأوروبية أن تماشيه». وأتت تصريحات ريتشاردوني الذي لم تكن علاقته جيدة مع السلطات منذ تعيينه في يناير 2011 بعد تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في أنقرة الجمعة الماضي تبنته مجموعة يسارية متشددة مناهضة للأمريكيين. والتقى ريتشاردوني مسؤولاً في الخارجية التركية حيث استدعي نتيجة تعليقاته.
من ناحية أخرى، أقر البرلمان التركي قانوناً ينص على تجميد أموال جماعات تعتبر إرهابية التزاماً بطلب مجموعة العمل المالية الدولية. ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض نزاعاً مسلحاً ضد قوات أنقرة منذ 1984.