انتخب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس د.عبدالعزيز أبل رئيساً للمؤسسة بالتزكية وعبدالله الدرازي نائباً للرئيس، خلال الاجتماع الإجرائي الأول لمجلس المفوضين بمقر المؤسسة الوطنية.
واختار المجلس اللجان الدائمة، وفقاً للأمر الملكي، قبل انتخاب عبدالله الدرازي رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وجميلة سلمان رئيسة للجنة الحقوق المدنية والسياسية، د.فوزية الصالح رئيسة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشهد الاجتماع إعادة تعيين المستشار د.أحمد فرحان أميناً عاماً للمؤسسة لمدة أربع سنوات، قبل أن يتقرر عقد الاجتماع الاعتيادي الأول لمجلس المفوضين يوم الأربعاء 27 فبراير 2013. يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، وحددت مهامها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعاً قانونياً لها، علماً بأن صاحب الجلالة الملك المفدى قد أصدر الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتبدأ في أداء عملها المنوط بها ولتكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتاً للخبرة والمشورة في الميدان الحقوقي.