كتبت - زينب العكري:
أعلن رئيس نقابة عمال شركة طيران البحرين عبدالرؤوف عبدالله عن إمهال مصفي الشركة أسبوعاً واحداً لتسليم مستحقات الموظفين يدوياً، وذلك بعد أن قامت البنوك بحظر حسابات موظفي الشركة.
وأكد عبدالله أن كافة الجهات الرسمية لم تحرك ساكناً حول الموظفين عدا وزارة العمل الذين تفاجئوا بسبب تصفية الشركة، موضحاً أن وزارة العمل تقوم بتنظيم حوالي 3 اجتماعات أسبوعياً مع أعضاء النقابة، مبيناً في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء حاول خدمة الموظفين، إلا أنهم لم يروا أي تحرك يذكر من قبل الوزارات المعنية بالأمر.
وأضاف أن جميع العمال مكترثين حول موضوع الوظائف البديلة أكثر من موضوع التعويضات، وقال «نحن بانتظار رد الشركة الزميلة (طيران الخليج) حول توظيف عمال الشركة المصفية حيث إن لديها وظائف شاغرة مضاعفة بسبب المشروع الذي طرحته سابقاً وهو التقاعد المبكر الاختياري، إذ تخطى المشروع الهدف الذي كانــــت تطمــــح له».
وتابع عبدالله «طيران الخليج» باتت تؤخر في موضوع التوظيف معتبراً أن الموضوع لا يحتمل التأجيل»، مطالباً وزارة المواصلات والنواب بتحرك أكبر حيال هذا الأمر.
وبيَّن أن فكرة طيران الخليج في استقطاب الطيارين البحرينيين فقط من طيران البحرين ودفع الموظفين للعمل بالشركات العاملة في البحرين أمر غير جيد، على اعتبار أن الموظفين متخصصون في مجال الطيران ولا تؤهلهم شهاداتهم للعمل في وظائف أخرى.
وأوضح أن هناك موظفين قاموا بدراسة بعض التخصصات والحصول على رخص في الطيران، حيث تسبب إغلاق الشركة بانتهاء تلك الرخصة.
وأشار إلى أن رخص الطيارين ستتعرض للانتهاء والإلغاء تلقائياً بعد 6 شهر من آخر رحلة .. ومنذ قرار التصفية حتى الآن لم نر تحركاً رسمياً جدياً للنظر في أوضاعنا.
وأكد عبدالله أن جميع الموظفين يتأملون توظيفهم في الناقلة الوطنية إذ إنهم يرفضون التغرب للعمل في شركات الطيران الأخرى. وأشار إلى أن النقابة لم ترفع قضية على الشركة حيث إن لديها استراتيجيات لحل الموضوع، موضحاً أن هناك نوعاً من التجاوب إلا أنه غير ملموس.
وأضاف «كان من المفترض الاجتماع مع مصفي الشركة أمس إلا أنه تأجل، وتم إمهالهم أسبوعاً واحداً لدفع مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لاستلام المستحقات.
وكان عبدالله أكد في بيان منفصل أمس، أن حراك النقابة في الوضع الحالي ممثلة عن كافة العاملين في الشركة لا يستدعي إقامة الاعتصامات، في ظل الوعود والاتفاقات التي توصلت إليها النقابة نظير الإجتماعات التي عقدت في مكتب وكيل وزارة العمل، صباح الدوسري مع محامي المكتب المُكلف من قبل مجلس إدارة الشركة.
وبين عبد الرؤوف أن النقابة أرسلت مؤخراً، خطاباً رسمياً إلى المستثمرين أعضاء مجلس إدارة الشركة، متضمناً طلب تعويضات إضافية عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالعمال جراء التصفية الاختيارية للشركة، حيث طالبت النقابة بأن يتم تعويض كل عامل بأجر إضافي كامل عن كل سنة قضاها في خدمة الشركة.