نقل الحظائر من الحزام الأخضر
وتخصيصه محمية بيئية



وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة عليا للإعلام والاتصال تتولى اقتراح رسم السياسة العامة للإعلام والاتصال بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذها.
وقال مجلس الوزراء، في بيان تلا اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إن «الهيئة تختص في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال واقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الإعلام والاتصال بما يحقق المصلحة العليا للوطن والحفاظ على وحدة المجتمع فيه، وحماية حرية الرأي والتعبير في مختلف وسائل الإعلام بموجب الضمانات الدستورية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
وتباشر الهيئة العليا للإعلام والاتصال، بحسب المرسوم، مهامها بـ»حرية وحيادية واستقلالية تامة».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات المراكز الشبابية في محافظات المملكة، وتخصيص قطعة أرض لإقامة منتزه عام بمدينة حمد يخدم الأهالي، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المقيمين في مملكة البحرين أو الزائرين لحين تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا في ضوء ما تسمح به اللوائح والأنظمة والقوانين في هذا الشأن.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إن مناسبة ميثاق العمل الوطني أجمع فيها شعب البحرين أن يكون الميثاق هو المنطلق الذي تستند عليه المسيرة الوطنية، وعبره اجتازت البحرين منعطفاً مهماً في مسيرتها إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أطرته بيئة ديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون، مهنئاً حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الوطنية. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أن المجلس وافق على نقل الحظائر وورش العمل من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومتنزه وطني يحقق الصحة البيئية لمحافظة العاصمة، وتحويل مركز مدينة حمد الرياضي والثقافي الحالي إلى نادي رياضي وثقافي ونموذجي وتوفير المبنى اللازم لذلك. وقال د.ياسر الناصر إن مجلس الوزراء وجه لتعزيز وضع البحرين على الخارطة الدولية في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض وإنجازاتها في الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية، وحفظ جودة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته لتبقى دائماً متميزة وفعالة ووضع المزيد من الضوابط التي تكفل الرقابة على أداء الجامعات وضمان عدم خروجها عن الإطار المرسوم لها كمؤسسة تعليمية حفاظاً على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي وأن تشجع الجامعات التي تحرص على تطوير أدائها ليكون متماشياً مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية. وأشار إلى أن المجلس أكد ضرورة وضع توصيات المؤتمر العالمي لمرض فقر الدم المنجلي: الوقاية والعلاج والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً موضع التنفيذ وتضمينها الخطة المستقبلية لوزارة الصحة.
نبذ العنف
والفرقة والشقاق
بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الوطنية التي أجمع فيها شعب البحرين أن يكون ميثاق العمل الوطني هو المنطلق الذي تستند عليه المسيرة الوطنية، وعبره اجتازت البحرين منعطفاً مهماً في مسيرتها إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أطرته بيئة ديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون، داعياً المجلس إلى استلهام العبر من ميثاق العمل الوطني لانطلاقة جديدة من العمل الوطني تحكمها المسؤولية الوطنية وتكون روح الميثاق باعثها في نبذ العنف والفرقة والشقاق والحفاظ على استقرار الوطن وصون وحدته وسلامته لمستقبل أكثر إشراقاً.
وأشاد مجلس الوزراء بموقف الأزهر الشريف تجاه دول مجلس التعاون عامة ومملكة البحرين خاصة والتي عبر عنها فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم سيادة وعروبة مملكة البحرين والدعوة للكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، منوهاً المجلس بمساعي الأزهر الشريف المباركة في توحيد الصف الإسلامي انطلاقاً من دوره التاريخي في التصدي لكل ما يهدد دول وشعوب الأمة الإسلامية.
تعزيز وضع البحرين على الخارطة الدولية
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من استضافة مملكة البحرين لمنتدى الأمم المتحدة للخدمة للعامة الذي سيعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المفدى في شهر يونيو المقبل تزامناً مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بمشاركة 700 شخصية من قادة وصانعي السياسات ووفود رسمية رفيعة المستوى في تعزيز وضع مملكة البحرين على الخارطة الدولية في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض وإنجازاتها في الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. كما وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على جودة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته لتبقى دائماً متميزة وفعالة وتعكس بشكل إيجابي مكانة مملكة البحرين وسمعتها في مجال الخدمات التعليمية بما في ذلك في مؤسسات التعليم الجامعي الخاص، وحث مجلس الوزراء على وضع المزيد من الضوابط التي تكفل الرقابة على أداء الجامعات وضمان عدم خروجها عن الإطار المرسوم لها كمؤسسة تعليمية حفاظاً على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي وأن تشجع الجامعات التي تحرص على تطوير أدائها ليكون متماشياً مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية، وجاء ذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بشأن قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها في اجتماعه الحادي والثلاثين. ووجه المجلس كذلك إلى الدفع بوتيرة الحراك التنموي وأن يكون برنامج الدعم الخليجي للتنمية حافزاً نحو المزيد من عمليات البناء والتنمية التي تخدم المواطنين، وذلك خلال اطلاع المجلس على ما تم تنفيذه في قطاع البناء والطرق والصرف الصحي والذي تم خلال العام 2012 ترسية 89 مناقصة بكلفة 81 مليون دينار وطرحت فيه 77 مناقصة بكلفة حوالي 75 مليون دينار لمشاريع تركزت بنسبة 40% في قطاع الصرف الصحي و38% في قطاع الطرق و22% في قطاع البناء، وأن من أهم المشاريع التي نفذت من خلال ترسية هذه المناقصات فتح الطرق في المناطق الجديدة وبرنامج تطوير القرى وتطوير شارع حوار السريع من عسكر إلى جو وشارع 5 بمدينة عيسى ومشروع أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات الصرف الصحي ومشروع تأهيل خطوط شبكة الصرف الصحي ومشروع إنشاء المركز الصحي في حالة بوماهر بالمحرق، حيث جاء ذلك خلال دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال.
ووجه مجلس الوزراء إلى الاستمرار في الجهود التي جعلت الحكومة تنجح في جعل معدلات البطالة في أدنى مستوياتها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتابع المجلس في هذا الصدد النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم، ووقف في هذا الصدد على نسبة البطالة التي استقرت في الربع الرابع من العام 2012 عند مستوى 3,8% بسبب قدرة الاقتصاد البحريني على توفير فرص العمل المناسبة التي تستوعب الباحثين عن عمل وبلغ فيه عدد العاطلين عن العمل 6788 شكل الذكور منهم 24% كما حدث فيه انخفاض في إعانات التعطل لأن سوق العمل لم يشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية، وبلغ عدد الشواغر الوظيفية في الربع الرابع من العام 2012 ما مجموعه 9086 شاغراً، علماً بأن أكثر من نصف الوظائف الشاغرة يمكن أن تكون صالحة للإناث، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل. فيما أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير العمل بالبرامج التدريبية التي يتم إقرارها وتنفيذها من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني وأوجه الصرف عليها والأنشطة الموجهة لها مطلعاً المجلس في هذا الصدد على برامج التأهيل والتوظيف لفئات الباحثين عن العمل. وأحاط وزير الصحة المجلس بتوصيات ونتائج المؤتمر العالمي لمرض فقر الدم المنجلي: الوقاية والعلاج والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً وبتشكيل وزارة الصحة للجنة فنية مهنية لدراسة هذه التوصيات ومتابعة المقترحات التي أثيرت فيه، حيث أكد مجلس الوزراء على أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية وبضرورة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وتضمينها الخطة المستقبلية لوزارة الصحة. ووافق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي الموافقة على الرغبة بزيادة مخصصات المراكز الشبابية في محافظات المملكة، والموافقة على الرغبة بشأن نقل الحظائر وورش العمل من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومتنزه وطني يحقق الصحة البيئية لمحافظة العاصمة.
كما وافق كذلك على الرغبة بشأن تحويل مركز مدينة حمد الرياضي والثقافي الحالي إلى ناد رياضي وثقافي ونموذجي وتوفير المبنى اللازم لذلك، وتخصيص قطعة أرض لإقامة منتزه عام بمدينة حمد يخدم الأهالي، والموافقة على الرغبة بإبداء التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المقيمين في مملكة البحرين أو الزائرين لحين تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا في ضوء ما تسمح به اللوائح والأنظمة والقوانين في هذا الشأن.
وأخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.