كتبت - زهراء حبيب:
حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس بسجن بحريني حرق سيارة صديقه يعمل شرطياً لمدة 3 سنوات وتغريمه 2000 دينار، بعد استئناف النيابة حكم البراءة بمحكمة أول درجة. وكانت محكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت المتهم بالسجن 5 سنوات غيابياً، فعارض الحكم فألغت حكم الإدانة وبرأته من الاتهام.
وطعنت النيابة العامة على الحكم البراءة أمام محكمة الاستئناف العليا، التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها أمس بإدانة المتهم بالسجن والغرامة قيمة السيارة. وكان المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة، بأنه استيقظ على صوت شقيقه يناديه فجراً لإخباره باحتراق سيارته المتوقفة أمام منزله، وتم التوصل إلى أن ابن عم والده هو من حرقها بسبب خلافات بينهما وبدافع الانتقام، وأن المتهم سبق أن تحرش بخادمته. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بعد أن وجهت للمتهم أنه أشعل عمداً حريقاً في السيارة المملوكة للمجني عليه وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأدانته المحكمة غيابياً بالسجن 5 سنوات وتغريمه قيمة السيارة، فعارض الحكم ودفعت محاميته ريم خلف ببراءة موكلها من الجريمة، وبعد تداول القضية ألغت الحكم المعارض وقضت ببراءته. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتحقيقات ولا إلى شهادة ضابط التحريات التي لا ترقى إلى مرتبة الدليل مادامت لا تستند إلى دليل يقيني يمكن معه إسناد الواقعة للمتهم، فضلاً أن المتهم عدل عن اعترافاته وتمسك ببطلانه كونها وليدة إكراه. وكانت محكمة الاستئناف العليا عقدت برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة السر محمود الودياني.