أكد رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم أن» مشاركة الحكومة كانت معقولة ومتوازنة، مشيراً إلى أنه تم التوافق على البدء بالآليات، ومناقشة الرسالة التي تم إرسالها إلى وزير العدل المتعلقة برؤى الجمعيات الست في آليات الحوار والتفاوض بكل تفاصيلها، وأوضح «استثنينا بنداً واحداً فقط يتعلق بالأجندات باعتبار أنها ستتأخر إلى جلسات لاحقة، فصار حواراً من جميع الأطراف والمكونات في الجلسة حول النقاط الأساسية في الرسالة التي بعثتها الجمعيات السياسية المعارضة». وأضاف أنه لم تستكمل الورقة بعد وتحتاج إلى مناقشة أكثر، وفي المقابل هناك ورقة للائتلاف الوطني ينبغي تقديمها، وحول رده على سؤال الوطن بتعليقهم على نقطة التمثيل السياسي المتكافئ، أشار إلى أنها لم تحسم ولكن تم التأكيد على أنه لن يكون هناك تصويت في الجلسة بل عملية توافق، وذلك التأكيد في موضع الاختبار لحد الآن، ومازال غير كاف ولكنه جيد من حيث المبدأ». وأوضح، أنه « لو لم تقدم الجمعيات العشر مرئياتها، وتم التوافق على الأجندات المشتركة بين المعارضة والائتلاف الوطني فسيكون ذلك هو وثيقة الحوار الأساسية، وأضاف لـ»الوطن» أن الانطباع الأولي تعاطٍ جيد من كل مكونات الجلسة بما فيها الحكومة فنرجو أن يكون ذلك التوازن من الحوار واحترام الآخر أن يسود كل الجلسات».