{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن مملكة البحرين استطاعت بفضل حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أن تحصن التجربة البرلمانية من خلال زيادة صلاحيات الغرفة المنتخبة وتعزيز العملية الديمقراطية، لافتاً إلى أن مجلسي الشورى والنواب يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني.
وقال الصالح إن نواب الشعب وأهل الخبرة، أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات والصعد كافة، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلسين كفيل بتحقيق مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
واستقبل الصالح أمس، رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة علي الراشد والوفد المرافق، وأشاد بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما تشهده من تطور وتنامٍ بفضل الحرص المتبادل بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين البرلمانات الخليجية من شأنها أن تعزز أهداف المنظومة الخليجية وتطلعاتها نحو التكامل والتنسيق في المجالات كافة.
ولفت إلى أن التشاور والتحاور وعقد لقاءات دورية للحوار ومد جسور التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية يخدم القضايا المشتركة، ويحافظ على مصالح الدول الخليجية، ويحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة، وهو الأمر الذي تهدف إليه مملكة البحرين منذ بدء المسيرة الخليجية المباركة، مؤكداً أننا اليوم أحوج ما نكون إلى التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات والمخططات التي تحاك ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن تمنياته بأن يستمر العطاء والتقدم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وما تربطهما من وشائج الأخوة والاحترام المتبادل، فضلاً عن التعاون والتنسيق الذي تقوم به الحكومتين الرشيدتين والأهداف المشتركة التي تجمعهما، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس الشورى بمملكة البحرين في كل ما من شانه أن يخدم القضايا الخليجية والعربية.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين في الشأن البرلماني، مستعرضين في هذا الإطار التجارب البرلمانية في كلا البلدين الشقيقين، مثمنين دورالبلدين الشقيقين لبناء التجارب البرلمانية الناجحة التي توفرت لها المقومات التي مكنتها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي.