{{ article.article_title }}

يوسف البنخليلتطرق الكاتب يوسف البنخليل بمقاله أمس «الرابح والخاسر في الحوار» إلى النظرة لاستكمال حوار التوافق الوطني بأن هناك طرفاً رابحاً وآخر خاسراً، هي نظرة قاصرة تماماً، فالحوار لم يطلق سابقاً من أجل نجاح هذا الطرف وخسارة ذلك الطرف بالمقابل، وإنما أطلق من أجل تحقيق مكتسبات سياسية متوافق عليها بين كافة مكونات المجتمع.ويضيف حتى لو لم يستكمل الحوار، فإن هناك فرصاً أخرى متاحة ولكن ليست بهيئة حوار، وهي الفرص التي حددها القانون الذي يجب احترامه واحترام هيبته وسيادته في الدولة. فليس مقبولاً أن يكون هناك استثناء في كل حوار حتى يتم اللجوء إلى إطلاق حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية على أن تكون مخرجاته ضمن هذه المؤسسات نفسها. حتى لو كانت هناك مطالبات من الجماعات الراديكالية لتكون نتائج ومخرجات الحوار في استحقاق عام كهيئة استفتاء فإن ذلك لن يكون مجدياً، بل في أحايين كثيرة تكون الاستفتاءات سبباً في أزمات أكبر، وقد تكون الحالة المصرية مثالاً حياً على ذلك، حيث رفض التوافق على التعديلات الدستورية ضمن المؤسسة البرلمانية، وتم الدفع بطرح التعديلات في استفتاء شعبي عام، فالنتيجة أزمة جديدة أكبر وصراع مازال محتدماً بين مختلف مكونات المجتمع بسبب تجاوز المؤسسات الدستورية، واللجوء إلى استفتاء عام سعياً وراء شرعية موجودة أصلاً. هذا هو الدرس الذي يجب معرفته عندما نتحدث عن غياب الرابح والخاسر في الحوار.بوماهرأخي الفاضل يوسف ، إذا كان أحد أطراف الأزمة في وطننا هدفه القضاء على الآخرين جملة وتفصيلاً و بأية وسيلة قذرة ، فكيف إذاً يكون هناك حد أدنى لإقامة علاقة أو اتصال أو تحاور مع هذا الطرف الشرير القذر.في كل مجتمعات الدنيا عندما ما تتواجد جماعة ما مجرمة تريد القضاء على الآخرين بكل الوسائل فمواجهتها و علاجها هو بترها من المجتمع وليس إقامة أية علاقات أو اتصالات أو تحاور معها . عدا ذلك فعلى الآخرين المستهدفين السلام. بوماهر.دغبوسياسيدي الفاضل: ألا ترى في هدف( تطبيع العلاقات بين الأطراف الرئيسة في الأزمة.)وفقاً للمعطيات على أرض الواقع إجحافاً بحق الضحية لصالح الجلاد قبل أن يأخذ المظلوم حقوق مظلمته ويعاقب الجلاد؟وأن في مجرد قبول إحدى المرأتين المتنازعتين على أمومة الطفل قبول فكرة قسمته بينهن نفي لأمومتها؟!.فرض الشروط عن طريق العنف والتصعيد هو ما يرفضه الناس والتحاور على مسلمات وثوابت السيادة والشرعية حق دستوري لايملكه إلا المواطن وبإجماع الغالبية وتوافقها.