أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية 31 متهماً بالهجوم على دورية أمنية في سترة، إلى جلسة 10مارس المقبل للاستماع لشهود النفي.
وصرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى فبراير الماضي بأن قوات حفظ النظام تصدت إلى هجوم من قبل 150 إرهابياً على مركز شرطة سترة، مما أسفر عن إصابة بسيطة لشرطي واحتراق واجهة المركز الأمامية.
وأشار المدير أن الإرهابيين قذفوا المركز بكميات كبيرة من المولوتوف في عدة جهات، وضبطت سيارة تحتوي على كمية من القنابل الحارقة الجاهزة للاستخدام وإلقاء القبض على سائقها، ومن خلال عمليات البحث والتحري تم التوصل للجناة.
وقال وكيل النائب العام محمد الدوسري في تصريح سابق إن النيابة أنهت تحقيقاتها في هذه القضية وأحالت 32 متهماً ( 15 منهم فارين من العدالة وصدر أمر بالقبض عليهم).
وطلبت النيابة معاقبتهم بتهم إشعال حريق في الأملاك العامة، والاشتراك في أعمال الشغب، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال، ومفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وسلاح أبيض (سكين) من غير ترخيص.
وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا بتحقيقات النيابة بما منسوب إليهم وأقروا بمشاركة بقية المتهمين الهاربين بالواقعة، مبيناً أن النيابة ارتكنت في إسناد الاتهامات إلى ما ثبت في الأوراق من شهادة مجري التحريات والشهود وما أقر به المتهمون والتقارير الفنية المرفقة، وما ثبت في صفحة أسبقيات بعض المتهمين.