كتب- حذيفة إبراهيم:أجمعت شخصيات سياسية إن:» ما يجري في مملكة البحرين»حوار وليس تفاوضاً»، وأن النقاط المطروحة للنقاش تتم بالتوافق وهو ما يمنع الاستقطاب بين مختلف الأطراف، مشيرين إلى أن البحرينيين ينتظرون من المشاركين في الحوار الوطني بشغف، التوصل إلى اتفاق تام حول الآليات والأجندة وجدول الأعمال الذي سيقودهم خلال الجلسات المقبلة».وأوضحوا أن» الآليات لم تقر بشكل نهائي، وإنما عرضت الجمعيات الست ورقتها التي كانت تنتظر رد وزير العدل فيها، والذي فضل بدوره أن يكون رأي الجميع بدلاً من رأيه الشخصي، مشيرين إلى أن أحد أعضاء تحالف الجمعيات الست المعارضة ذكر على هامش الجلسة أنه لو تم التوافق على 60% من مطالب الجمعيات فإن ذلك أمر جيد، وأضافوا أن هذا التصريح إيجابي ويعني عدم تعنت أي طرف بمطالبه.وأضافوا أن الانطباع حتى الآن جيد، والأجواء تبشر بالخير، والأمل موجود في ظل إخلاص النية، معربين عن تمنياتهم بوصول الحوار إلى الهدف المتمثل بإنهاء الأزمة، وعودة الأمن إلى البحرين.وقالوا إنه في حال إقرار جدول الأعمال في الجلسة المقبلة وانتهاء الاتفاق على الآليات فإن الحوار يسير بشكل جيد، مشيرين إلى أن مبدأ استبدال الممثلين سيسهل عملية التحاور وسيختصر الوقت، ولن يعطي أي طرف حجة عدم اكتمال أعضائه.وأكدوا ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية مقابل المكاسب الفئوية التي تنتج عن الحوار، مشيرين إلى أنه لا خلاف على ضرورة الحصول على المزيد من المكاسب الديمقراطية أو توسيع صلاحيات مجلس النواب.وقال ممثل الائتلاف في حوار التوافق خالد القطان إن:« ما تم التوافق عليه خلال الجلسة الأولى للحوار كان جيداً سواء وقت الاجتماع الذي يتيح الفرصة للمشاركين للتشاور مع جمعياتهم، كي تكون المخرجات معبرة تماماً عن وجهة نظر الجميع».وأكد أنه تم الاتفاق على أن ما يجري هو «حوار وليس تفاوضاً»، وأن» النقاط المطروحة للنقاش تتم بالتوافق وهو ما يمنع الاستقطاب بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن الجلسة كانت ودية وإيجابية وكل الأطراف قادمة وهدفها إنجاح الحوار، وهو ما انعكس على الأجواء الأخوية التي سادت الموقف، وتقبل الجميع بصدر رحب لآراء بعضهم بعض».وأوضح القطان أن» الآليات لم تقر بشكل نهائي، وإنما عرضت الجمعيات الست ورقتها التي كانت تنتظر رد وزير العدل فيها، والذي فضل بدوره أن يكون رأي الجميع بدلاً من رأيه الشخصي، مشيراً إلى أن أحد أعضاء تحالف الجمعيات الست المعارضة ذكر على هامش الجلسة أنه لو تم التوافق على %60 من مطالب الجمعيات فإن ذلك أمر جيد، مضيفاً أن هذا التصريح إيجابي ويعني عدم تعنت أي طرف بمطالبه، وأكد أن الائتلاف بدوره ليس لديه تحفظ على أي قضية فيما عدا الثوابت الوطنية».وقال إنه في حال إقرار جدول الأعمال في الجلسة المقبلة وانتهاء الاتفاق على الآليات فإنه سيكون جيداً للحوار، مشيراً إلى أن مبدأ استبدال الممثلين سيسهل من عملية التحاور وسيختصر الوقت، ولن يعطي أي طرف حجة عدم اكتمال أعضائه، حيث هناك من قد يلتزم بسفر أو تمر به ظروف صحية.وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف آل محمود إن» الائتلاف شارك بالحوار، والانطباع حتى الآن جيد، والأجواء تبشر بالخير إن شاء الله تعالى، والأمل موجود في ظل إخلاص النية».وعبر عن تمنياته بالوصول إلى المقصد من الحوار وإنهاء الأزمة، وعودة الأمن إلى البحرين، مشيراً إلى أن الحوار يختص بالجانب السياسي وهو ما لا يمس مباشرة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها أهل الفاتح.وأكد آل محمود أن ما يتم التوافق عليه يجب أن يترجم على أرض الواقع، والجلسات الأولى للاتفاق حول الآليات قد تستغرق جلستين أو ثلاث أخريات، مشدداً على أن الائتلاف دخل إلى الحوار بقلب مفتوح، وعينه على حماية مصالح البحرين ومنع أي تدخل أجنبي والبناء على مكتسبات الوطن.من جانبه، قال عضو جمعية المنبر الإسلامي الوطني أحد مكونات ائتلاف الجمعيات السياسية ناصر الفضالة إن اجتماع الأمس في الائتلاف كان لتقييم ما حصل في الجلسة الأولى لحوار التوافق الوطني وما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الانطباع العام كان الهدوء والإيجابية.وقال إن المنبر رأى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية مقابل المكاسب الفئوية التي تنتج من الحوار، ونريد للأجندة الوطنية أن تعلو، وفي حال التزام الجميع بهذا النهج فهو أمر جيد حيث لا خلاف على ضرورة الحصول على المزيد من المكاسب الديمقراطية أو توسيع صلاحيات مجلس النواب، وكلنا مع الإصلاح والحد من الفساد سواء في المؤسسات الرسمية أو الوزارات أو غيرها».واستطرد الفضالة، أن المنبر يرفض المطالب الفئوية التي تلتف على الشعب البحريني وسيتصدى لها، فضلاً عن المحاصصة الطائفية والتي جربتها دول سابقاً وأدت إلى نشوب حروب أهلية فيها.وأكد أن اختيار الممثلين للمحاور التي سيتم مناقشتها سيؤدي إلى نجاح الحوار، فضلاً عن أنه متركز في جانب واحد فقط، محذراً من أن «الشيطان يمكن في التفاصيل».