تقدم النائب محمود المحمود بسؤال إلى وزير المواصلات كمال بن أحمد حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير عملية النقل الجوي في البلاد وزيادة عدد شركات الطيران الوطنية والعالمية التي تستخدم مطار البحرين، وهل يتم معاملة جميع شركات الطيران بالمثل؟ وكيف يمكن للوزير التوفيق بين مهامه الرقابية والتنظيمية كمسؤول أول عن أعمال الطيران المدني في البحرين وعضويته في مجلس إدارة أحد الشركات الوطنية؟.وتساءل المحمود عن البرامج التي أعدتها وزارة المواصلات لتحصيل كافة المبالغ المتأخرة السداد للطيران المدني ولشركة مطار البحرين بما في ذلك رسوم المغادرة على جميع شركات الطيران العاملة من مطار البحرين دون استثناء وعن تفاصيلها وحجم المبالغ المتأخرة وكيفية السداد حتى تاريخه، وأيضاً السند القانوني الذي يتم بمقتضاه تحويل رسوم المغادرة إلى شركة مطار البحرين بدلاً من وزارة المالية، وعن وجود خطط وبرامج لفتح باب المنافسة أمام جميع ناقلات الطيران، وكم حجم الخسائر المتراكمة على شركات الطيران الوطنية نسبة إلى رأسمالها ووضعها القانوني بالنسبة لقانون الشركات التجارية. وتساءل النائب المستقل، هل وضعت الوزارة خططاً لدعم الناقلات الوطنية وحماية حقوقها وحقوق العاملين فيها أسوة بما تقوم به بعض الدول الأخرى لحماية مصالح ناقلاتها الوطنية خصوصاً بعد الظروف الأمنية والاقتصادية والمالية التي مرت بها البلاد منذ بداية 2011؟ وهل يتم منحها فرصاً متكافئة بعيداً عن الاحتكار وبما يخدم المواطن البحريني والنقل الجوي؟ وطلب الاستفسار عن تفاصيل الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة لتذليل الصعوبات والمشاكل أمام جميع شركات الطيران، ودور الوزارة في توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب تلك الشركات ودعم القطاع الخاص في المملكة للاستمرارية والتطور، والخطط الخاصة بالمحافظة على حقوق المستثمرين في قطاع الطيران.