كتبت – مروة العسيري:
يجتمع أعضاء لجنة الخدمات غداً الأربعاء، ويقررون التصويت على رفع قانون الصحافة أو إعطاء مهلة محددة أخيرة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب لعرض القانون الجديد.
وعبر رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي عن نفاد صبر النواب بانتظار مشروع قانون الصحافة الحكومي، حيث طلبت الوزيرة من النواب إعطاءها مهلة لتعديل القانون وعرضه عليهم.
وأضاف: مر الآن شهران منذ آخر طلب تمديد للحكومة بشأن القانون الذي كان في ديسمبر 2011، وطال الوقت على المشروع ونفد صبر النواب والصحافيين فالقانون معطل منذ سنوات ولا يتحمل التأخير لبضعة شهور أخرى.
وكانت الحكومة طلبت في رسالة بعثت بها إلى اللجنة ديسمبر 2011 إرجاء تقديم مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد، من دون تحديد مدة زمنية لهذه المهلة، الأمر الذي رأت فيه جمعية الصحافيين «تسويفاً غير مبرر ويثير المخاوف»، حيث إن المشروع دخل عامه 11 وهو في أرشيف «خدمات النواب» منذ العام 2002.