كتبت - زينب العكري:
أبرم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أحمد نجم مذكرة تعاون مع أمين عام هيئة التقييس لدول الخليج نبيل الملا، مذكرة تتعلق بتبادل الخبرات الفنية المشتركة، لمدة 3 أعوام.
وتأتي الاتفاقية، انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في تأهيل وتدريب جيل من الخبراء الفنيين لتمكينهم من تقديم التقارير الفنية إلى هيئات التحكيم المكلفة بالفصل في المنازعات التجارية بصورة تتوافق مع متطلبات تقديم الأدلة والاثبات حسب المعايير الدولية.
وتم التفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لاليات ذلك التعاون كتبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الهيئة والمركز، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما. كما تنص المذكرة على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل الخبراء، لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في تحقيق العدالة في فض المنازعات التجارية. ودعت المذكرة إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية الهادفة إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئات التقييس في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل تسجيلهم في جدول الخبراء بالمركز، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية.
كما تنص المذكرة على تحمل كل طرف المسؤولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة وقبول مبدأ تمويل الانشطة المشتركة من قبل طرف ثالث.
وتنص المذكرة كذلك، على أنه لا يحق اشراك أي طرف اخر في أي نشاط مشترك الا بموافقة الطرفين كتابياً، كما تتحدد مسؤولية كل طرف مقابل الآخر، ومقابل أي طرف ثالث فيما يوافق عليه كتابياً ولا يجوز الرجوع على طرف بأي مطالبات أو تعويضات أو مسؤولية فيما لم يوافق عليه كتابة.