{{ article.article_title }}

تونس - (وكالات): قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، «تجميد» انسحابه من الحكومة الائتلافية التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية، معلناً رفضه قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، تشكيل حكومة تكنوقراط دون استشارة أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم. وقال الأمين العام لحزب «المؤتمر» محمد عبو في مؤتمر صحافي «قررنا أن نجمد قرار سحب وزرائنا من الحكومة لمدة أسبوع، وإن لم تلب طلباتنا سننسحب من الحكومة دون رجعة». وأضاف «اتصلت بنا قيادات من حركة النهضة لإجراء اجتماع معنا من أجل المصلحة العامة للبلاد، والتزموا بتنفيذ كل ما طلبه المؤتمر». ويطالب الحزب أساساً باستبدال وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ووزير الخارجية رفيق عبد السلام، والأخير صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بسبب سوء الأداء. ويتهم معارضون حركة النهضة بتوظيف القضاء واستعماله ضد خصومها السياسيين وبتعطيل مسار «استقلال القضاء» عن السلطة التنفيذية. وعلى خلاف حزب المؤتمر، أعلن حزب التكتل الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» تأييده لقرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط. وجدد الجبالي التأكيد على أن تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد شبح الفوضى والعنف الذي خيم عليها منذ اغتيال شكري بلعيد المعارض العلماني الشرس لحركة النهضة، الأربعاء الماضي أمام منزله في العاصمة تونس. وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش إن «فرقاً أمنية عديدة تعمل للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء» لافتاً إلى أنه ليس بإمكانه تقديم تفاصيل أكثر بسبب سرية الأبحاث القضائية. ويقول مراقبون إن إصرار الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط في تحد لحزبه، يترجم بوضوح صراعاً تحرص النهضة دائماً على إخفائه، بين الجناحين المعتدل بقيادة الجبالي والمتشدد بقيادة راشد الغنوشي رئيس الحركة.