{{ article.article_title }}

ذكر تقرير دولي أن الأجهزة العسكرية في دول الربيع العربي لا زالت تعاني من فساد مالي كبير على الرغم من مرور أكثر من عامين على تغيير الأنظمة السياسية القائمة فيها. ووجد التقرير أن القطاعات العسكرية في كل من مصر وليبيا وسوريا واليمن هي من بين الأسوأ على مستوى العالم في الشفافية ومكافحة الفساد.
وحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن الأجهزة العسكرية في دول الربيع العربي تنفق الأموال بشكل سري، وتمنح العقود لمقربين ومحسوبين على بعض المسؤولين فيها، وتعرقل جهود التحول الى الديمقراطية. وقال التقرير إن %99 من موازنة الجيش المصري لا زالت سرية حتى الآن، ولا أحد يعلم أين يتم إنفاق الأموال التي يحصل عليها العسكر في مصر، فضلاً عن أن العديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها اليمن وليبيا، لا تعلن حتى الآن عن عدد العاملين في جهازها العسكري، أو أعداد من يتلقون رواتب من الجيش.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن أوليفر كوفر، أحد المشاركين في كتابة التقرير، قوله «نحن نظرنا الى كيفية تعامل الأجهزة العسكرية مع الفساد وكيفية مكافحته، ووجدنا أنه لا يوجد أي سيطرة من قبل الدول على عمليات الشراء التي تقوم بها القوات العسكرية في الدول المشار إليها».
وذكر كوفر «أن السبب في انتشار الفساد بالقطاعات العسكرية يعود الى انعدام التدقيق من قبل الجهات التشريعية في موازنات الجيوش والمؤسسات العسكرية». وأشار التقرير الى أن الجهاز العسكري في سوريا يخضع بشكل كامل للرئيس بشار الأسد وعائلته، دون أي مساءلة أو محاسبة حول طبيعة الإنفاق. أما في اليمن فيعاني الجهاز العسكري من المحسوبية التي تهيمن عليه بشكل كامل. يشار إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه منذ بدأت ثورات الربيع العربي، كما أنه يمثل تسليطاً للضوء على أحد الجوانب الحساسة والمسكوت عنها في دول الربيع العربي التي يفترض أن تكون قد استفادت من التغيير من أجل التحول نحو الأفضل.
«فايننشال تايمز - العربية نت»