قال رئيس الحكومة المغربي عبدالإله ابن كيران إن التدخل الإيراني في البحرين هو سبب قطع العلاقات المغربية الإيرانية، مشيراً إلى أن العلاقات بين المغرب والبحرين متميزة وحميمية وغامرة بالود والوئام على كافة الأصعدة وخصوصاً السياسية منها.
وأضاف ابن كيران، خلال لقائه الوفد الإعلامي العربي الذي يزور المغرب حالياً: «التقيت وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الإسلامي الأخير بطلب من الجانب الإيراني وتم الاستماع لما تم طرحه وقرار عودة العلاقات بين إيران والمغرب هو ملف بيد جلالة الملك محمد السادس».
وحول انضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس الحكومة المغربية إن « هذه الفكرة تم طرحها ولكنها لم تناقش»، مشيراً إلى انه «ليس هناك استعجال للانضمام ولكن هناك تقارب وعلاقة وطيدة».
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إن «العلاقة متميزة جداً بين المغرب والبحرين وخصوصاً في الجانب السياسي، خاصة موقف البحرين في قضية الصحراء وموقف المغرب من استقلال البحرين التام وسيادتها التامة»، مؤكداً «وجود شراكة استراتيجية بين المغرب ودول الخليج تم مناقشتها والاتفاق عليها».
وأوضح أن «الدبلوماسية المغربية عملت على تقوية العلاقات مع الدول العربية والإسلامية خلال عام 2012م والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي»، مشيراً إلى أن «زيارة ملك المغرب إلى الدول الخليجية والأردن شكل الحدث الأبرز هذه السنة في العلاقات المغربية العربية لكونها أعطت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون».
وأضاف وزير الخارجية المغربي أنه «على مستوى الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي؛ فقد وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم دعم مالي على شكل منح بمبلغ 5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، يتم تمويله بالتساوي وبصفة ثنائية بين كل من الدول الخليجية والمغرب، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنوياً أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق والتشاور».
وأشار إلى أنه « تم إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون تتضمن المجالات الرئيسة للتعاون برسم السنوات 2012-2017م، وتم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتم إحداث 10 فرق متخصصة انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في مشروع خطة العمل المشترك».